وقال المتحدث باسم الوزارة ميشال ماليرب ان "غرفة الاتهام في محكمة استئناف برو**ل وجهت الدعوة الى الاطراف للمثول امامها والادلاء بوجهات نظرهم في الثامن والعشرين من نوفمبر ( تشرين الثاني) الجاري.
واضاف "بالنسبة لحالة شارون، فقد تم نقل الدعوة الى محاميه البلجيكي ماسيه".
ومن المفترض ان تتخذ غرفة الاتهام في الثامن والعشرين من الجاري "قرارا يتعلق بما اذا كان منصب رئاسة الوزراء الذي يشغله شارون الان يبطل الاجراء الموجه ضده في بلجيكا"، كما اوضحت النيابة العامة في برو**ل اليوم الاثنين، مشيرة الى ان القرار لن يصدر بالتاكيد في ذلك التاريخ.
وكان تم رفع الشكوى ضد شارون في حزيران/يونيو الماضي في برو**ل من قبل 23 من الناجين من مجازر صبرا وشاتيلا بموجب قانون صدر عام 1993 يمنح المحاكم البلجيكية صلاحية عالمية للنظر في جرائم الحرب والابادة الجماعية والجرائم في حق الانسانية ايا كان مكان حصولها وجنسية الضحايا والمتهمين ومكان اقامتهم.
واعلن المتحدث باسم الخارجية البلجيكية ايضا ان مذكرة للمثول امام القضاء البلجيكي موجهة الى المدير العام لوزارة الدفاع الاسرائيلية عاموس يارون المستهدف هو الاخر في الشكوى، ستنقل اليه بواسطة السفارة البلجيكية في اسرائيل.
واعتبر ماليرب اخيرا ان قرار غرفة الاتهام سيعلن "قبل نهاية العام".
