ونفى المصدر بشدة عثور قوات الاحتلال على وثائق عند اعتقال الرئيس السابق.
وقال المصدر في بلاغ صادر عن ‘الدائرة الإعلامية لقيادة المقاومة والتحرير العراقية’ إنه ‘بناء على المصلحة العامة، فإن القيادة تؤكد أن نائب الرئيس الأخ عزة إبراهيم الدوري هو القائم بأعمال رئيس الجمهورية’.
وشدد البلاغ على أنه ‘مهما حصل فلا شرعية لمن جاء بهم الاحتلال’، في إشارة إلى مجلس الحكم العراقي المؤقت.
ونفى البلاغ، الذي أرسلت نسخة منه إلى وكالة ‘قدس برس’، بشدة حصول قوات الاحتلال على وثائق أثناء اعتقال الرئيس العراقي السابق.
وقال ‘إن ادعاء القوات الأمريكية أنها أمسكت أوراقا في حوزة الرئيس غير صحيحة إطلاقا’.
وأضاف أن توجيهات صدام حسين ‘كانت تقتضي عدم التعامل مع الأوراق، وهو ما جعل قوات الاحتلال الأمريكية والبريطانية الكافرة تفشل في العثور على أي وثيقة من كل حملات المداهمة، التي قامت بها ضد منازل العراقيين’.
ومضى البلاغ إلى القول ‘كان الرئيس صدام حسين قد وضع خططا على درجة عالية من الأهمية يجري تنفيذها في حالة استشهاده أو وقوعه في الأسر، وهو ما يعني أن الرئيس كان مستعدا لكل طارئ’.
وحذر البيان من مغبة ما أسماه ‘الخطط الطائفية للقوات الإيرانية’، التي قال إنها ‘دخلت العراق تحت اسم فيلق بدر’، في إشارة إلى الميليشيات الشيعية المسلحة التابعة للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية.
وأشار إلى أن ‘هذه القوات تتعرض لتصفية حساب من قبل قوى طائفية مثلها، في إطار الصراع على من يهيمن على القوى الطائفية’.
وأدان البلاغ قيام السلطات الأردنية ‘باعتقال عدد من العراقيين المعارضين للاحتلال الأمريكي’.
وقال إن تلك السلطات اعتقلت أكثر من 70 مواطنا عراقيا، نددوا بأسر الرئيس العراقي السابق.
ودعا البلاغ ‘الحركة الوطنية والقومية والإسلامية في الأردن إلى التحرك لإطلاق سراحهم فورا، ومنع تدريب الجواسيس من قبل النظام الأردني’، الذي اتهمه بالمساهمة في احتلال العراق.
وطالب البلاغ منظمات حقوق الإنسان العربية والدولية بـ’التحرك بجدية لإطلاق سراح أكثر من 17000 أسير عراقي لدى قوات الكفر، بدلا من شغل العالم بمواضيع، تريد قوات الاحتلال إشغالهم بها’,,.
