واذا ما تحققت هذه المخاطر يصبح الدور خفض الخسائر المتحققة بتوزيعها على جهات عديدة. ومن المهام التي نشأت مصادفة مع هذه الأدوار (ثم اصبحت الآن أكثر اهمية بالنسبة لصناعة التأمين) هي عملية ادارة المخاطر ومنع حدوث الخسائر. وعندما يقوم قطاع التأمين بأداء هذه الادوار بكفاءة، فإن النتائج تصبح اولا تشجيع الانشطة والمشروعات الاقتصادية التي لم يكن بالامكان تنفيذها في غياب دور التأمين. لذا فإن التأمين عادة ما يلقب بالقطاع الخادم.
أما النتيجة الثانية فتأتي في شكل تخفيض الخسائر والأضرار، والضغط المادي والنفسي على المجتمع الى مستويات اكثر قبولاً. يقدم العرض التالي مراجعة لخصائص سوق التأمين في دولة الامارات، ويكون نظرة تحليلية لطبيعة شركات التأمين العاملة في الاقتصاد الاماراتي خلال 2024.
وذكر الدراسة ان سوق التأمين تتميز بخصائص عدة بما يقدر حجم سوق التأمين في دولة الامارات بحوالي 5.8 مليارات درهم في 2024. وتنقسم هذه السوق فيما بين تحرير بوالص التأمين (والتي تمثل 69% من السوق) وخدمات التأمين. أما ملكية الشركات والفروع الـ 274 العاملة في دولة الامارات خلال 2024 فقد كانت 56% منها تؤول بالكامل للمواطنين و6.7% لعرب، أو لمالكين أجانب (16.2%)، او شراكة بين رأس المال الوطني والعربي (10.2%) او رأس المال الوطني والأجنبي (10.6%).
جغرافية السوق
تعتبر دبي مركز او محور قطاع التأمين في دولة الامارات حيث تستقطب 47.5% من الشركات العاملة، وتوظف 55% من الموارد البشرية في السوق وتمثل 46.6% من اجمالي طلب السوق على التأمين. ووفق معطيات تركز الانشطة وسكان الدولة، فإنه من غير المستغرب ان نجد ان الامارات الثلاث الكبرى (ابوظبي ودبي والشارقة) تضم اكثر من 91% من الشركات العاملة في القطاع.
اقسام السوق
تتوزع السوق في دولة الامارات بين نوعين من الشركات، تلك التي تقوم بتحرير بوالص التأمين (ويتمثل 55.8% من اجمالي الشركات في قطاع التأمين) وتلك التي تقدم خدمات التأمين (44.2%). ومن الناحية العددية، تفوق شركات التأمين عدد شركات خدمات التأمين في جميع الامارات فيما عدا دبي. هذا التوزع بين هذين النوعين من مؤسسات التأمين في دبي كان بنسبة 42.7% لشركات التأمين و57.3% لشركات خدمات التأمين.
من جانب آخر، كان هذا التوزع في أبوظبي على شكل 62.9% لشركات التأمين و37.1 لشركات خدمات التأمين. وقد يكون هذا انعكاساً لطبيعة قطاع التأمين في دبي أو لدرجة النضج في الطلب على التأمين فيها، الأمر الذي يجعل الإمارة قادرة على أن تستقطب 62% من إجمالي الشركات العاملة في مجال خدمات التأمين.
أنصبة السوق
في ضوء طبيعة الخدمات والعروض المقدمة من قبل شركات قطاع التأمين، فإنه يمكن تقسيم انصبة السوق للإمارات المختلفة والمؤسسات العاملة الى نصيب سوق التأمين ونصيب سوق إعادة التأمين.
نظراً لكثافة انشطة التأمين في دبي فإن أكثر من 54% من بوالص التأمين الصادرة والبالغ عددها 1.5 مليون بوليصة قد حررت في دبي خلال 2024. وتأتي ابوظبي في المركز الثاني بنصيب بلغ 29.5% والشارقة بنصيب 10.5%، والجزء المتبقي يعود للإمارات الأخرى. أما من حيث قيمة اقساط التأمين المدفوعة، فإن نصيب دبي يقدر بحوالي 50.3% من الاجمالي، فيما بلغ نصيب ابوظبي 39.7%.
أما قيمة مدفوعات الأقساط التي تم تحقيقها من الأنواع المختلفة للتأمين فقد تفاوتت بشكل ملحوظ بين الامارات المختلفة. وبشكل عام، شكلت الأقساط المدفوعة لبوالص تأمين السيارات أكثر من 30% من 4 مليارات درهم حققتها الشركات من انشطة التأمين في 2024.
أما الانصبة المهمة من مدفوعات الأقساط لأنواع التأمين الأخرى فتشمل مدفوعات التأمين على الحياة (بنصيب 16.1%)، ومدفوعات التأمين على الشحن والنقل (5.8). وقد تحقق الجزء الأكبر من عوائد الأقساط المدفوعة للشركات العاملة في دبي، وذلك بنصيب بلغ 52.4% من مدفوعات اقساط تأمين السيارات وبنصيب بلغ متوسطه 61% للتأمين.
على الشحن والنقل والسرقة والحياة. ولكن يلاحظ بأن أبوظبي تفوقت على دبي من حيث قيمة مدفوعات أقساط التأمين ضد الحريق، حيث بلغ نصيبها 51.1% في هذا النوع من التأمين بينما كان نصيب دبي 39.9%.
أنصبة سوق إعادة التأمين
تبدو الصورة مختلفة إلى حد ما من حيث انصبة السوق في مجال اعادة التأمين. ذلك ان عوائد مدفوعات الأقساط التي حققتها الشركات العاملة في ابوظبي بلغت 52.8% من اجمالي قيمة السوق البالغة 1.8% مليار درهم، بينما كان نصيب الشركات العاملة في دبي 40.3%. وتمتلك ابوظبي النصيب الأكبر في سوق اعادة التأمين في دولة الامارات في تأمين السيارات (49.8%)، والتأمين ضد الحريق (56.5%) والتأمين على الحياة (51.6%). من جانب آخر كان نصيب دبي الأكبر في مجالات التأمين على الشحن والنقل (54.6%) والتأمين ضد السرقة (64.2%).
خصائص الشركات العاملة
هناك عدة خصائص يمكن الاتيان على ذكرها عن شركات التأمين العاملة في دولة الامارات خلال 2024. وتجدر الاشارة هنا الى ان 18.5% من هذه الشركات كانت مركزاً رئيسياً في الدولة، و37.7% منها عبارة عن فرع محلي و23.6% فروع لشركات أجنبية، بينما كانت البقية مؤسسات فردية.
الوضع القانوني
معظم شركات التأمين في دولة الامارات مؤسسة على شكل شركات مساهمة (41.5% من الاجمالي) و9.8% شركات فردية و43.3% مؤسسة وفق شكل قانوني غير محدد المعالم. وتعتبر الشركات التضامنية أو ذات المسئولية المحدودة نادرة تقريباً ضمن مؤسسات التأمين في دولة الامارات، حيث أنها لا تمثل أكثر من 3.4% و1.9% (على التوالي) من الـ 247 شركة العاملة في 2024.
الكفاءة التشغيلية
يمكن استخدام نسبة عوائد أقساط التأمين الى المطالبات المدفوعة للمؤمن عليهم كمعيار استدلالي مبسط للربحية، والى حد ما يمكن اعتباره معياراً لكفاءة اداء الشركة. ويمكن استخدام هذا المعيار التوصل الى عدة نتائج مهمة.
شركات التأمين
أولاً، كانت نسبة العوائد الى المطالبات في قطاع التأمين بشكل عام 1.2، مما يدل على ان كل 2.10 درهم تم تحقيقها كعائد تكلفت درهماً واحداً على شكل تعويضات مدفوعة للمؤمن عليهم. ثانيا، يبدو ان التأمين على السيارات يعتبر الأقل ربحية من بين جميع انواع التأمينات في هذا القطاع حيث بلغت نسبة العوائد ـ المطالبات 1.5.
ثالثا، بنسبة بلغت 3.1 يعتبر التأمين على الشحن والنقل أكثر انواع البوالص أمانا في مجالات التأمين. رابعاً، بينما سجلت الشركات الوطنية نسبة مقدارها 1.8 في التأمين ضد السرقة، سجلت كل من الشركات العربية والأجنبية نسبة عالية جداً مقدارها 12. واخيراً تبدو الشركات الأجنبية أكثر كفاءة من الناحية التشغيلية الى حد كبير من الشركات الوطنية والعربية في مجالات عديدة من التأمينات من ضمنها التأمين ضد الحريق والتأمين ضد السرقة والتأمين على الحياة.
شركات اعادة التأمين
اولا تسود صناعة اعادة التأمين نسبة العوائد ـ المطالبات التي تحققت في قطاع التأمين نفسها وهي 2.1. ثانيا، فيما عدا اعادة التأمين في الشحن والنقل، تعتبر الشركات الأجنبية اكثر كفاءة في عملياتها من الشركات الوطنية والعربية، وقد حققت نسبة الية من العوائد ـ المطالبات بلغت 9.
التوظيف
وظف قطاع التأمين اكثر من 4300 موظف في 2024، واستوعبت شركات التأمين 74.4% من هذه العمالة. ويعتبر حجم شركات التأمين في مجال التوظيف أكبر (حيث بلغ متوسط عدد العاملين بالشركة 21 موظفاً) من شركات اعادة التأمين (بمتوسط بلغ 9 موظفين). هذا وقد وظفت الشركات الوطنية اكثر من 66% من الموارد البشرية العاملة في انشطة التأمين وحوالي 91% من العاملين في انشطة اعادة التأمين (بما فيما الشركات المشتركة بين رأس المال الوطني ورأس المال غير الوطني). ووصل عدد المواطنين العاملين في قطاع التأمين الى 240 موظفاً في 2024.
حيث كانوا يمثلون ما مقداره 5.6% من اجمالي عمالة القطاع. ويبدو انه على الرغم من الرغبة الصريحة لدى الجهات الحكومية لرفع مساهمة المواطنين في عمالة هذا القطاع، إلا أن وجودهم فيه لايزال محدوداً جداً. وفي الواقع، استوعبت الشركات الوطنية والشركات المشتركة بين رأس المال الوطني وغير الوطني ما يعادل 88% من العمالة الوطنية في هذا القطاع. من جانب آخر، يبدو ان المواطنين .
لا يساهمون بشكل فعال في الجوانب الادارية والفنية لهذا القطاع، وهذا يتضح من حقيقة أن 15% فقط من الموارد البشرية الوطنية العاملة في القطاع هي على مستوى المديرين ومتخصصي التأمين، بينما تستوعب وظائف اعضاء مجالس الادارات 54% من المواطنين ويتركز 32% منهم في وظائف ادارية.
وتناولت الدراسة كذلك (معوقات توطين قطاع التأمين في دولة الامارات) حيث قال التقرير ان توطين قطاع التأمين كان ولا يزال هدفاً للسياسة الاقتصادية العامة منذ 1988. ولكن مشاركة قوة العمل المواطنة في قطاع التأمين لم تكن جدية ولم تصل الى النسبة المستهدفة البالغة 15% (والتي تم تعديلها فيما بعد الى 10%).
وفي مسح حديث اجرته تنمية (الذراع الاتحادية القوية في عملية التوطين) على ما يقارب نصف شركات التأمين المسجلة في دولة الامارات (23 شركة)، اظهرت النتائج أن شركتين فقط زادت نسبة توطين القوة العاملة فيها على 10%. وعشر شركات حققت نسبة تتراوح ما بين 5 و 10%. بيد ان المسح اظهر ايضاً ان معدل الاحتفاظ بالموظفين المواطنين في هذا القطاع هو 50% فقط. وهذا يعني ان 50% من المواطنين الداخلين للعمل في هذا القطاع يتركونه خلال سنة على توظيفهم.
وبينما تواصل السلطات الحكومية مسيرتها في دفع شركات التأمين نحو معدلات أعلى في التوطين، فإن هذه الشركات تشتكي من نقص رغبة المواطنين للعمل في هذا القطاع. في الواقع، هناك على ما يبدو عدة عوامل تعيق عملية التوطين في قطاع التأمين، فيما توفر العمالة الرخيصة نظراً لانفتاح سوق العمل بالكامل امام تدفقات العمالة الاجنبية المؤهلة من دول مثقلة بالبطالة ولهذا فإن توظيف المواطنين يصبح خياراً غير مبرر من الناحية الاقتصادية.
ونتيجة لهذه الديناميكية في سوق العمل فقط تم ضغط الأجور إلى مستويات متدنية تقل عن مستويات المعيشة لسكان الدولة من المواطنين، واصبحت القضية ترتبط بزيادة الارباح في شركات التأمين.
المعتقدات الثقافية: ينظر الكثيرون من المواطنين الى نشاط التأمين بنوع من الشك والريبة بسبب العديد من القيم الاجتماعية والدينية والثقافية. وقد ادى هذا الاعتقاد الى احجام الطلبة عن التخصصات الأكاديمية التي تعنى بتدريس التأمين، كما جعل فرص العمل في هذا القطاع مجرد ملجأ أخير للتوظف.
نقص المهارات الاساسية: تعتبر اللغة الانجليزية واستخدام الحاسوب ومهارات الاتصال والتواصل من المتطلبات المهمة التي حددتها شركات التأمين كشرط للعمل فيها. اما من ناحية التعيين في القطاع، فقد اكدت 96% من الشركات التي شاركت في المسح على اهمية الخبرة باعتبارها أهم عامل في التعيين، واشارت 65% منها الى ضرورة توفر المهارات الأساسية، وحددت 57% جوهرية وجود الدافع والرغبة في العمل.
بيئة العمل: ان طول ساعات العمل واليوم الواحد للعطلة الاسبوعية وبيئة عمل اجنبية وتوافر فرص عمل أفضل وأكثر جاذبية في القطاعات الأخرى، كلها عوامل تؤدي الى تدني رغبة المواطنين بالعمل في هذا القطاع.
منقول من جريدة البيان بتاريخ 10 – 7 – 2024
هذه نسبة نقدمها على طبق من ذهب للمسؤوليين الكرام كي يتادركوا الأمر …. وليعلموا ان نسبة التوطين تتحادر الى الهاويه … فهنيئا ً لنا هذا الخليط الذي نراه في بلادنا العزيزه … وهنيئا ً لنا شركات التأمين التي تنهش في لحومنا صبح مساء ؟؟؟؟
والله المستعان
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد الكعبي 
اخي احمد
