بدأت فعلياً بإحراق وتدمير متاجر ومنازل مسلمي الهند في احدى قرى أحمد آباد ليلاً، وحذر الهندوس الحكومة من منع اعضاء المجلس تدشين بناء المعبد في ايوديا اليوم في استهانة صارخة لحكم المحكمة العليا أمس الأول. (طالع ص24) وقال جيريراج كيشور نائب رئيس المجلس الهندوسي العالمي (فيشوا هندو باريشاد) ان المجلس سينظم أيضا إضرابا لمدة عشرة أيام في البلاد بأسرها إذا منع زعماؤه من القيام بالطقوس المتمثلة في إهداء الحجر الرمزي.
ومن جانبها أوضحت المحكمة الهندية العليا أمس أن حكمها بحظر إقامة شعائر هندوسية تمهيدا لبناء المعبد في مدينة أيوديا بولاية أوتار براديش شمال الهند، يشمل موقع المسجد السابق والمنطقة المحيطة به أيضا. وقالت المحكمة ان حكمها الذي صدر الاربعاء ينطبق على مساحة الـ 28 هكتارا بأكملها حول الموقع الذي كان مقاما عليه المسجد البابري الذي يرجع تاريخه للقرن السادس عشر الميلادي، وليس على موقعين فقط كما حاول الزعماء الهندوس تفسير الحكم. وكان المسجد الاثري مقاما على جزء من تلك المساحة قبل أن يهدمه متطرفون هندوس في عام 1992. وقالت المحكمة ان ملكية الارض انتقلت إلى الحكومة الهندية في عام 1993 بعد اندلاع أعمال عنف واسعة بين الهندوس والمسلمين مما أسفر عن مصرع أكثر من 2000 شخص في أنحاء مختلفة من الهند.
وقال أنيل كومار جوبتا، رئيس منطقة فايز اباد، انه مستعد لقبول الحجر المهدى من الزعماء الهندوس شريطة ألا يتم ذلك في المنطقة التي حظرت المحكمة العليا إقامة الشعائر فيها.
وأضاف المسئول أنه يتعين ألا يخالف الهندوس الاوامر التي تحظر تجمع أكثر من أربعة أشخاص في مكان واحد. وقال جوبتا لقناة ستار التلفزيونية الاخبارية ان قبول الحجر يمكن أن يمثل مخرجا للازمة بين المسلمين والهندوس.
وفي تلك الاثناء استمرت الاجراءات الامنية المشددة في أيوديا في الوقت الذي تحسبت فيه قوات الشرطة والقوات شبه العسكرية لاحتمال اندلاع العنف. كما يقف الجيش في حالة استعداد. وقامت السلطات بإغلاق كافة منافذ المدينة تقريبا ومن غير المرجح السماح لأي من زعماء المجلس الهندوسي أو غيرهم من الزعماء الهندوس بدخول المدينة من الخارج. د.ب.ا
البيان ….
