في رأس الخيمة الجو يُؤجَّر و الجزر تُبــاع !! 2024.

يقول المثل الشعبي المصري: إحنا خرمنا التعريفة (أي ثقبنا العملة المعدنية الصغيرة, ودهنّا الهوا..) لكن بلدية رأس الخيمة سبقت أهل مصر في أنها لم تقم بدهن الهواء أو تلوينه بل إنها تقوم بتأجيره.

دأبت بلدية رأس الخيمة منذ فترة طويلة على تحميل أهالي الإمارة والمقيمين فيها العديد من الرسوم والضرائب والأتاوات دون أن تقدم لهم في مقابلها أي خدمة متميزة ودون وجه حق. وسوف يصيبنا العجب عندما نسرد بعض تلك الجبايات التي تفرضها البلدية على أهالي الإمارة والمقيمين فيها.

فمن يذهب إلى البلدية لاست***ج رخصة أو تجديد رخصة يفاجأ بلائحة طويلة عريضة من الرسوم التي يتوجب عليه دفعها قبل أن تتكرم البلدية بمنحه الرخصة. ومن ضمن هذه السلسلة الطويلة من الضرائب والرسوم, رسوم مجلة البلدية التي لا يحصل عليها أصحاب الرخص, رسوم أكياس ال**الة التي لم يعرف شكلها أصحاب الرخص إلى الآن, رسوم إعلانات (لا أحد يعرف لماذا يدفعون قيمتها ولمن توجه هذه الإعلانات إذا وجهت أصلاً) ورسوم اسم المحل (وكأن البلدية تحتكر مفردات اللغة وتؤجرها للناس) ورسوم عقد الإيجار, وغرامة تأخير, ورسوم تصريح (لا أحد يعرف تصريح لماذا وعن ماذا) وخدمات مجاري (الإمارة لا تملك نظام مجاري).

إلا أن ما يثير العجب والاستغراب هو الاختراع الجديد الذي أضافتهُ البلدية وهو تأجير الجو. حيث ألزمت البلدية بإصدار أوامرها السامية كل صاحب رخصة يضع أمام محله التجاري مكاناً للظل للحماية من أشعة الشمس الحارقة وحتى لو لم يكن له أركان على الأرض, بمعنى أنه معلق أمام المحل, بأن يدفع 150 درهم رسوم تأجير سنوية عن كل دكان. لأول مرة نجد أن بلدية ما من العالم تؤجر (الجو) للأهالي. إنها بدعة جديدة من بدع البلدية للتحايل ولفرض الرسوم والضرائب. وفي مقابل كل تلك الرسوم والضرائب التي لا حصر لها والتي يدفعها المواطنون والمقيمون ماذا تقدم البلدية للإمارة؟ وما هي الموازنة السنوية التي ترصدها البلدية لتجميل ونظافة الإمارة؟ وفي مقابل ذلك أيضاً كم هي الأموال التي تحصّلها البلدية من المواطنين والمقيمين في مقابل خدمات لا تقدمها كما أسلفنا؟

فالإمارة تعاني من العديد من المشاكل التي لا حصر لها, فالطرق في حالة يرثى لها, وبعضها لم تتم صيانته منذ قيام الاتحاد, ناهيك عن رداءتها وسوء تخطيطها, والذي هو السبب المباشر في العديد من الحوادث الخطيرة والمميتة. وحتى رصف الشوارع في الإمارة أمره عجيب, فالأماكن المكتظة بالسكان والتي هي في أمَسّ الحاجة إلى تلك الخدمات لا توجد فيها شوارع مرصوفة, في الوقت الذي تُرصف فيه شوارع يمكن أن تمر عليها سيارة في اليوم أو الأسبوع مرة واحدة (لأجل سواد عين س معين من الناس).

كما أن صناديق ال**الة في حالة يرثى لها أيضاً: محتوياتها متناثرة في كل مكان, والقطط والكلاب الضالة تمرح وتلعب فيها أمام أعين مراقبي البلدية وموظفيها.

والمجلس البلدي للإمارة يُجدّد له سنوياً دون تغيير في الأسماء وكأن الإمارة خلت من الكفاءات فهو قائم على مبدأ الولاء, كما أن اختصاصاته وصلاحياته هشة وهزيلة, فهو يمثل مجرد ديكور للبلدية كما هو حال كل المؤسسات والأجهزة الحكومية في الإمارة.

مَن قام بزيارة للإمارة قبل عشر سنوات وعاد ليزورها اليوم لن يجد أي تغيير يذكر على مستوى خدمات البلدية وطرقها ومرافقها. وإذا شاهد الزائر مبانٍ جميلة وحدائق فالسر في ذلك لا يعود للبلدية بل لجهود المواطنين وأموالهم الخاصة بالبناء والتزيين. أما البلدية فلا هم لها سوى التفنّن في اختراع الرسوم والضرائب التي تضاف سنوياً دون أن تكلف البلدية نفسها بالسؤال ما هي نوعية الخدمات التي تقدمها للإمارة, وهل في مستوى يتقارب مع الخدمات التي تقدمها بعض بلديات الدولة؟ وهل الرسوم المفروضة توازي حجم الخدمة المقدمة؟ فالبلدية عندنا بكل أسف مؤسسة تسعى إلى الربح في الوقت الذي نجد فيه كل بلديات الدنيا قائمة على فكرة تقديم الخدمة للمواطنين وتضع نصب عينيها الارتقاء بخدماتها وتطويرها بما يتوافق واحتياجات المواطنين, فأين بلدية رأس الخيمة من كل ذلك؟

هذا بالإضافة لمعاناة الأهالي من رسوم وخدمات البلدية يعاني أهالي الإمارة من انقطاع المياه غير الصالحة للشرب أصلاً: تأتيك يوماً وتنقطع يوماً وتنقط دهراً, وعندما تأتيك تجد الماء الأصفر المالح العفن يستقبلك بالترحاب والتحية. كما أن الإمارة لازالت تعاني انقطاع الكهرباء, وبعض المناطق الله يرحم ساكنيها ويحميهم من الموت فأسلاك الكهرباء فوق رؤوسهم, ويمكن أن تقع عليهم في أي لحظة.

وهناك أيضاً تلوث البيئة الخطير الذي تعاني منه الإمارة. فالآثار البيئية السلبية والسيئة للمصانع التي تستنزف خيرات الإمارة وحقوق المواطنين تحمل للأهالي الأمراض والقاذورات.

إن ما يثير الاستغراب والدهشة أن دول العالم ومنها دولتنا التي أنشأت الهيئة الاتحادية العامة للبيئة تسعى جاهدة للمحافظة على البيئة. أما بلدية رأس الخيمة فتسعى إلى تدمير البيئة فمن منا لا يعرف منطقة القرم الجميلة والتي تمثل رئة الإمارة في جمالها ومنظرها الخلاب. ماذا يحصل لها الآن؟ إنها تدمر لتقام عليها المباني والمحلات التجارية والدكاكين التي يزيد عددها عن عدد سكان الإمارة, كما تقام عليها ملاعب الجولف. وفي المقابل نلاحظ ما تقوم به بعض الإمارات عندنا في الدولة من جهد عظيم تدفع من أجله الملايين للمحافظة على القرم وزراعته أما في رأس الخيمة يتم طمسه واستئصاله.

فمن ينقذ أهالي رأس الخيمة من صرعات البلدية في ابتكار الرسوم والضرائب ومن ينقذ رأس الخيمة من طرقها المتهالكة ومصانعها الملوِّثة للبيئة, ومن يحمي شواطئها وخلجانها من التدمير؟

(MENAFN – Emirates News Agency (WAM)) تحت رعاية سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم راس الخيمة تم التوقيع اليوم بحضور سموه على صفقة ب 4ر3 مليار درهم لشراء الجزيرة الرابعة من جزر مشروع المرجان في رأس الخيمة بين مجموعة بي دبليو تي غروب اليابانية وهيئة رأس الخيمة للاستثمار .

حضر حفل التوقيع مجموعة من المستثمرين اليابانيين الى جانب الدكتور عماد حفار المدير التنفيذي لشركة ركين المطور العام لمشروع جزر المرجان .

لا حول ولا قوه إلا بالله

وأتمنى من اليابانيين اللي إشتروا الجزيرة إنهم يصنعون لنا مواتر تكون (مواصفات رأس الخيمة)
يعني عسب تتحمل الحفر والمطبات اللي بالطول (أحيد المطبات بالعرض إلا في رأس الخيبة .. عفواً ، الخيمة)