منذ فترة طويلة لم أصدم بالمتناقضات، والكذب والافتراءات، رغم أن غالب الحياة أصبحت تعتمد على هذه الأمور، مما أدى إلى تعودنا على المتناقضات، والكذب، والتلفيق الاتهامات.
ولكن عندما يصدر هذا الكذب من مؤسسة تدعي أنها تحمي حقوق الإنسان، فهنا لابد لنا من التوقف، ومراجعة مدى ثقتنا بمثل هذه المؤسسات.
القصة باختصار، وهي أني إنصدمت أثناء تصفحي لموقع الـ BBC لأقرأ خبراً مفاده أن الـ "هيومان رايتس" أصدرت تقريراً عن وضع العمال في الإمارات، وفي تقريرها هذا اعتمدت على 60 عامل أجرت معهم مقابلات.
حيث اعتبرت أن الإمارات لا تقوم باللازم اتجاه حماية حقوق العمالة الوافدة، والأدهى والأمر أنها شككت في تصريحات سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم واعتبرتها محاولة لتلميع موقف الدولة.
ولا أدري هل عدد 60 عامل يعتبر عدداً كافياً لرفع تقرير عن وضع العمال في الدولة، رغم أن العمال الوافدون يشكلون نسبة كبيرة من المجتمع ؟!
والعجيب أن صحيفة "الإمارات اليوم" أجرت مقارنة بين وضع العمال في الدولة، ودولهم، ليتضح لنا أنهم يعاملون بعاملة يحلمون بها في دولهم.
وما أحزنني أكثر والتي اعتبرها من المتناقضات محاولة صحيفة "الإمارات اليوم" تلميع موقف مؤسسة "هيومان رايتس" حيث أجرت مقابلة مع أحد موظفي الهيومان لترقيع ما سبق، حيث نشر في الصحيفة أن الهيومان تعتبر قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عالج 75% من قضايا العمال.
وكيف تعتبر المؤسسة أن القرار عالج 75% من القضايا، في حين أنها تشكك في نوايا صاحب هذا القرار وأنه يحاول لتلميع موقف الدولة؟
وبعد هذا كله لا يمكن اعتبار أن لهذه المؤسسة مصداقية في تقاريرها عن الدولة، وأنها تحاول بأي طريقة التدخل في شئون الدول بحجة حماية حقوق الإنسان، بل نحن نحتاج أكثر حماية من اتهاماتها الباطلة.
الخبير الإماراتي
والكيل بمكيالين سمة هذي المنظمات