ونشرت تفاصيل في صحيفة (صنداي تايمز) البريطانية تتحدث عن بدء الشرطة البريطانية وجهاز النائب العام القضائي لمكافحة الغش التحقيقات مع شركات بريطانية والمانية وايطالية شاركت في دفع الرشوة للوزير القطري لقاء تنفيذ الصفقة التي تشتمل على شراء اسلحة وطائرات.
وتفجرت تفاصيل القضية حين طالبت دولة قطر رسميا بالافراج عن تلك الملايين التي كانت مجمدة في احد بنوك جزيرة جيرسي التي تخضع للسيادة البريطانية قبالة السواحل الفرنسية الغربية في المحيط الاطلسي.
وتعتبر جيرسي من جزر (الاوفشور) ويلجأ اليها رجال اعمال وشركات كبرى في عملياتهم المالية والتجارية بعيدا عن مكتب الملاحقة الضريبي، وعمليات من هذا النوع لا تلاحق قانونيا في درجات معينة الا اذا "اكتشف الغش والتلاعب بالنظام المالي الصارم في البلاد".
وصفقة الملايين من الجنيهات التي يجري التحقيق فيها واحدة من هذه القضايا الكبيرة التي لا يتهاون فيها القضاء البريطاني الذي ستجري تعديلات مشددة عليه في غضون ايام تعطي الحق لأجهزة التحقيقات مطاردة اية شركة بريطانية تتعاطى الرشى من جهات خارجية لتمرير صفقات تضر بالاقتصاد البريطاني.
وقالت (صنداي تايمز) ان القضية ظهرت الى العلن حين "لمح احد المراسلين الصحافيين المحليين في محكمة جيرسي العليا السفير القطري الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة يدخل من البوابة المخصصة في العادة لدخول السجناء الى قاعة المحكمة".
واشارت الى ان السفير ناصر نفسه لم يكن سجينا "ولكنه دخل مت تلك البوابة حتى لا تعرف هويته" وذلك لحضور مرافعة محامي بلاده في شأن مطلبها برفع التجميد المفروض على الاموال الخاصة بالوزير "الكبير" من العائلة الحاكمة.
ويعتقد ان ما يقدر بحوالي مائتي مليون جنيه اخرى دفعت لتمرير صفقة التسليح ولكن على شكل عقارات وملكيات اخرى في اماكن عديدة في العالم.
وتتركز تحقيقات الشرطة البريطانية على ارصدة شركة "ياهيب تراست" التي انشئت من اجل تلقي اموال الرشوة نيابة عن الوزير القطري "الكبير".
وامس اعلنت اكبر شركة خاصة للأنظمة الدفاعية في بريطانيا وهي (بي ايه أي سيستيمز) انها "على الرغم من تورطها في دفع رشى لأي كان، فانها على استعداد للتعاون مع المحققين لكشف الحقائق.
وتشتمل تحقيقات الشرطة البريطانية حاليا ايضا التحقق من ملكية بعض العقارات والاموال غير المنقولة التي تشرف عليها هيئة (ستاندرد تشارترد غريندليز تراست) ومقرها جيرسي، في شأن ارتباط تلك الاموال والعقارات بصفقة التسليح والرشى التي تلقاها المسؤول القطري.
وقالت هيلين هاتون نائبة مفوضة هيئة جيرسي للخدمات المالية ان "التحقيقات تجري في القضية وتفاصيلها منذ اكثر من عام".
يذكر ان العلاقات بين لندن والدوحة تعيش اجواء مرنة منذ اطاحة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير دولة قطر بحم والده في انقلاب ابيض، ويعيش الامير السابق حاليا مع حاشيته بين لندن وروما رغم انه يفضل العيش في الاخيرة على لندن صاحبة العلاقة الجيدة مع الدوحة راهنا.
