وأكد ان لجان البت تقوم بمتابعة كافة الحالات المقدمة للتأكد من مدى استحقاقها وتوفر الشروط اللازمة للحصول على المنحة، وقد أدت هذه المتابعة المستمرة الى كشف الكثير من الحالات المخالفة لأحكام القانون، وأشار الى ان أحد المواطنين تقدم الى الصندوق بأوراق تفيد بأنه يحصل على راتب شهري مقداره 6 آلاف درهم فقط،
وبعد المراجعة والبحث تبين ان والد هذا الشخص يملك أموالاً طائلة حيث يعد من أكبر رجال الأعمال بالدولة، ورغم ذلك يتحايل ***ه على القانون للحصول على المنحة التي ليست من حقه بطبيعة الحال.
وأكد ان الصندوق كشف عن العديد من الحالات المماثلة، ولكن الغالبية العظمى من قبل أفراد يعملون بالقطاع الخاص حيث يسهل عملية التلاعب في الأوراق، وخاصة شهادات الراتب وغيرها من المتطلبات الاخرى. وأضاف مدير عام الصندوق ان الديون لم تصبح معياراً لصرف المنحة بعدما كشفت لجان المتابعة ان الكثير من المواطنين يتخذون من قضية الديون فرصة للتحايل على شروط الصندوق للحصول على المنحة، وخاصة بعدما أصبحت الغالبية العظمى منهم تعاني من الديون.
وأوضح ان الصندوق لم يعد يأخذ في اعتباره عملية الديون نهائياً لصرف المنحة، مشيراً الى انه لا يوجد أي استثناءات للحصول على المنحة فوق سقف المبلغ الذي حدده مجلس الوزراء بـ 16 ألف درهم بحيث لم ولن يحصل أي شخص على المنحة إذا تجاوز راتبه ذلك المبلغ باستثناء القضاة ووكلاء النيابة وبعض التخصصات الأخرى التي سمح بها القانون نظراً لعدم مزاولة هذه المهن أي نشاط آخر وتفرغها التام للمهام التي تقوم بها، وبالتالي وجب التعاون معهم لتيسير سبل العيش الكريم لهم.
نشكر صندوق الزواج وعلى رأسهم الأستاذ جمال البح على مراقبته ما يقوم به كبار الشخصيات من اختلاس للأموال وإن شاء الله تكتشف الأمور غير المشروعة بعد ذلك في وقتها ونتمنى التوفيق
لو كل واحد عطو حقه ما كان حد عاونه على السرقه و المظلوم يحاول يرد الظلم
:confused: :confused: :confused:
أي حق لمثل هاالإنسان