تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » وزارة الاقتصاد و" كارفور" توقعان مذكرة تفاهم لتثبيت أسعار 52 سلعة غذائية

وزارة الاقتصاد و" كارفور" توقعان مذكرة تفاهم لتثبيت أسعار 52 سلعة غذائية 2024.

السلام عليكم ورحمة الله

استمرارا لخطوات وزارة الاقتصاد:

——————

دبي في 17 ابريل / وام / وقعت وزارة الاقتصاد وشركة ماف هايبر ماركت " كارفور " اليوم مذكرة تفاهم تقضي بقيام كارفور بتثبيت مستويات أسعار 52 سلعة غذائية أساسية في أسواق الإمارات كمرحلة أولى خلال العام الجاري كما كانت تباع للمستهلك في عام 2024 .

وقع المذكرة سعادة محمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد والسيد هنري شانجو النائب الأول لرئيس شركة ماف هايبر ماركت كارفور في مقر وزارة الاقتصاد في دبي .

وقال الشحي أن توقيع مذكرة التفاهم مع كارفور يعد ثمرة مباحثات وتعاون بين الطرفين وذلك في إطار الجهود المتواصلة لوزارة الإقتصاد الرامية إلى استقرار الأسعار وخفض مستوى التضخم والحفاظ على توازن السوق وحماية المستهلك واستكمالا لسلسلة المبادرات التي قامت بها الوزارة مؤ*** في هذا الإتجاه مع بعض شركات القطاع الخاص والجمعيات التعاونية التي استجابت لدعوات الوزارة لتثبيت أسعار العديد من المنتجات الغذائية الأساسية وبيع معظمها بأسعار التكلفة .

وأضاف أن هذا المبادرة تؤكد المسؤولية الاجتماعية التي يضطلع بها القطاع الخاص في دولة الإمارات تجاه المجتمع والتي يتم تفعيلها بإستمرار بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة / حفظه الله / وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي / رعاه الله / كما تؤكد الحرص على المشاركة من القطاعين الحكومي والخاص في دفع عجلة التطور الإقتصادي والإجتماعي بالدولة.

وشدد الشحي على أن الحفاظ على استقرار السوق وحماية المستهلك مسؤولية مشتركة تتكامل فيها جهود الجهات الاتحادية والمحلية مع جهود القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في ابعاد اي ممارسات سلبية تسيء الى المستهلك والمجتمع والإقتصاد الوطني ..مشيرا الى أنه ورغم كون التضخم مشكلة عالمية تشهدها كل البلدان الا أن وزارة الاقتصاد ستستمر في العمل على مكافحة أي احتكار أو استغلال قد يهدد استقرار السوق بالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية.

وأكد أن وزارة الاقتصاد ارتأت من خلال توقيع مذكرة التفاهم مع كارفور باعتبارها احدى الجهات الخاصة الكبيرة في دولة الإمارات العاملة في مجال سوق قطاع البيع بالتجزئة والجملة الإستفادة من الإمكانات الكبيرة لدى وزارة الإقتصاد و"كارفور" لا سيما أن لديهما كوادر بشرية مؤهلة وأجهزة فنية وتقنية متقدمة وخبرات علمية وعملية ذلك من أجل حماية المستهلك والمحافظة على استقرار أسعار سوق قطاع البيع بالتجزئة والجملة في دولة الإمارات العربية المتحدة إضافة إلى العمل على خلق أسواق تنافسية جيدة بعيدا عن الإحتكار والغش والتدليس وجعل الجودة والسلامة والأسعار التنافسية شعارا لها .

وستقوم "كارفور" بموجب المذكرة بتثبيت أسعار 52 سلعة غذائية أساسية خلال هذه الفترة كما كانت في عام 2024 وتشمل هذه السلع / أربعة أنواع من الأرز وثلاثة أنواع من البيض وثلاثة أنواع من الحليب وأربعة أنواع من الدجاج المجمد وعشرة أنواع من الدجاج الطازج والخبز ونوعين من اللحوم ونوعين من معجون الطماطم وثلاثة أنواع من السكر والملح ونوعين من الزيوت النباتية وستة أنواع من المعكرونة وثلاثة أنواع من الفول ونوعين من الشاي ونوعين من المياه وأربعة أنواع من الطحين/ .

هل مذكرة التفاهم هذه ملزمة لكارفور بحيث توقع عليه عقوبات إذا خالف بنودها؟ .. وهل شكلت وزارة الاقتصاد لجنة لمراقبة التزام كارفور ببنود هذه المذكرة؟ .. هل سيحس المستهلك بأثر مذكرة التفاهم هذه على أسعار كارفور أم ستظل هذه المذكرة مجرد حبر على ورق ودعاية مجانية لكارفور؟ .. هل ستكون هذه المبادرة "سحابة صيف" تقضي حاجة في نفس يعقوب ثم تحملها الرياح بعيداً؟ .. لا أحب التشاؤم .. لكن الماضي الأسود يدين كل إعلان يبرز حتى تثبت براءته.

اذا السالفة فيها التزام وتطبيق .. ليش ما يطبقون على الكل ..

وتكون في لجنة للاسعار … ولسته تحدد الاسعار للتاجر والمشتري ..

يعني اذا شفنا زيادة في سلعة نقدر نلجأ للجنة الأسعار ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.