نسمع دائما من يحاول أن يلبس على الناس أمر التحاكم لغير شرع الله تعالى، ويقول إنه ليس بكفر مخرج عن الملة، مستدلا بقول *** عباس رضي الله عنه: (هو كفر دون كفر)، وقوله: (إنه ليس الكفر الذي تذهبون إليه)، أو كما قال *** عباس.
السؤال: ما سبب قول *** عباس رضي الله عنه هذه المقولة؟ وهل تتنزل على الحكم بالدساتير الوضعية الحالية في بلدان المسملين؟ وكيف نرد على هذا؟
نسأل الله أن ير**كم الإخلاص في القول والعمل.
الجواب:
هذا الأثر عن *** عباس ضعيف الاسناد، لانه رواه هشام بن حجير عن طاووس عن *** عباس.
وهشام بن حجير: ضعفه الامام أحمد ويحيى بن معين والعقيلي وجماعة.
وقال علي بن المديني: أن يحيى بن سعيد قال عن هشام بن حجير: (خليق أن أدعه)، قال علي بن المديني: (فقلت له ؛ أضرب على حديثه؟)، قال: (نعم).
فهذه الرواية تفرد بها هذا الرجل الضعيف.
ومع ذلك فقد عارضه عبد الله بن طاووس فروى عن أبيه قال: (سئل *** عباس عن قوله تعالى {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}؟).
<LI>قال: (هي كفر).
<LI>وفي لفظ: (هي به كفر).
<LI>وآخر: (كفى به كفره).
رواه عبدالرزاق في تفسيره و*** جرير ووكيع في "أخبار القضاة" وغيرهم، بسند صحيح.
وهذا هو الثابت عن *** عباس.
وقال *** كثير: (من ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبدالله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف من تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه؟! من فعل هذا كفر بإجماع المسلمين).
والياسا: قوانين كتبها جنكيز خان كان يتحاكم إليها التتر، مع أنهم قد كانوا أيضا يتخذون الأئمة والمؤذنين والقضاة الشرعيين، ويأخذون من شريعة الإسلام بعض الأحكام، ومع ذلك فقد كفرهم العلماء إذ جعلوا لهم قوانين نصبوها طاغوتا يُتحاكم إليه من دون الله تعالى.
فكيف بهؤلاء الذين نصبوا القوانين الوضعية الطاغوتية التي يقدمونها على الشريعة الإسلامية ويخضعون لها أعظم من خضوعهم لشريعة الله تعالى؟! فهم أشد كفرا.
