تخطى إلى المحتوى
الرئيسية » مقال عن الوافدين والساكت عن الحق كشيطان أخرس

مقال عن الوافدين والساكت عن الحق كشيطان أخرس 2024.

كتب حارب الظاهري ( صحيفة أخبار العرب الإماراتية)

كُثُر هم أولئك الذين ولدوا على أرض الدولة وعاشوا في كنفها بحكم وجود آبائهم بداعي العمل لسنوات طوال في مرافق الدولة المختلفة وقدموا عصارة تجاربهم وخدماتهم وخبراتهم حتى أنهم أصبحوا جزءا لا يتجزأ من الدولة ومن أبنائها بالذات كأنهم يعرفونها أكثر من معرفتهم ببلدانهم الأصلية 0
فما يلبثون ان ينموا ويكبروا حتى يصطدموا بواقع مرير جدا من القوانين المجحفة بحقهم فاحيانا يقف القانون عائقا ومرة طاردا لهم ومنها حين لايستطيع الوالد كفالة ***ه مثلا وإذا لم يجد جهة تكفله او عملا فمصيره يحدده القانون الذي يقذف به إلى خارج الدولة0
فما اكثر أبناء الوافدين الذين يشكون من هذه الناحية حيث يشكل القانون لهم مصدر إزعاج وهم الذين خدموا لسنوات طوال الا يحق لهم الاستثناء عن القاعدة ؟ الا يحق لهذه الفئة معاملة بطريقة ألطف وأجمل من إحالة أبنائها إلى خارج الدولة ؟

إن الذين ارتبطوا باسم البلد ينبغي لهم الخاصية التي تفوق القادمين الجدد فما جدوى أن يعيش المرء كل هذه السنوات ولا يجد المعاملة التي تنبغي ؟ ناهيك عن الرحيل الصعب وما يخلفه من أسى ومرارة في شتات الأبناء عن ذويهم0

هذا ليس القانون المجحف الوحدي بحق هؤلاء الذين قدر لهم العيش ولسنوات طوال في الدولة وإنما هناك منظومة من القوانين تعيق حياتهم وينبغي الالتفات إليها لان عشرات السنوات من العمر ليست سنوات معدودة0

الاستثناء ليس مطلبا بقدر ماهو امر عادي معمول به في سائر البلدان المتقدمة والتي تحترم الإنسان على أراضيها وخاصة الذي قدم سنوات من عمره لخدمة هذه الأرض ولم يرتبط اسمه بأي قضية او مشكلة تؤثر على المجتمع0

حنا العرب يا مدعين العروبة

والله صدقت في هذه الجمله

على اية حال بارك الله فيك على نقلك واسأل الله ان يضع صفاء النوايا في قلوبنا

صح لسانك أخوي حارب ولكن

هل من مجيـــب ؟؟

المشكلة , هي كلمة " وافد" في الرسميات , تشمل كل ما هو غير مواطن, فبذلك الاقتراح , سيجب علينا إبقاء حتى أبناء الجاليات الهندية من هنود وبا**تانيين ونيباليين إلخ … وهذا سوف يزعع أمن واستقرار الدولة و تعدادها السكاني والبطالة فيها أكثر و أكثر مما هي عليه الآن !

و إن قاموا باستثناء بالنسبة لأبناء العرب , فهذا سوف يكون تمييزا عنصرياً وعرقياً لدى الأمم المتحدة, وسوف يخرق قوانين حقوق الانسان , التي قد خرقت بعضها الدولة من الآساس ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.