القاهرة تبلغ واشنطن احتجاجها على رفض السلطات الاميركية تسليم قائمة بالمعتقلين واتهامات بان المحاكم العسكرية الاميركية عنصرية0
القاهرة – من محمد جمال عرفه
أبلغت القاهرة واشنطن احتجاجها على رفض السلطات الأميركية تسليم مصر قائمة بأعداد المصريين المعتقلين على ذمة التحقيق في أحداث 11 أيلول/سبتمبر الماضي، والبطء في إبلاغ السفارة المصرية في واشنطن بحالات اعتقال مصريين, فضلا عن منعهم من الاتصال بذويهم أو بالسفارة المصرية0
وقالت مصادر دبلوماسية مصرية إن اللقاء الذي جرى بمقر الخارجية المصرية بماسبيرو على "كورنيش" النيل أمس الأربعاء, بين السفير محمد عباس مساعد وزير الخارجية لشؤون المصريين في الخارج والسفير الأميركي في القاهرة تضمن طلبا مصريا من واشنطن بسرعة إمداد مصر بأعداد المعتقلين من أبناء الجالية المصرية، وتحسين التعاون بين الأجهزة الأميركية والسفارة المصرية, بعدما لوحظ انقطاع الاتصالات فيما يتعلق بهؤلاء المصريين المعتقلين, والاقتصار على جلب بعضهم رهن الاعتقال لسفارة مصر, وطلب إنهاء أوراقه لترحيله في نفس اليوم0
وع** السفير محمد عباس هذا الانزعاج المصري من قطع الصلة بين المعتقلين والسفارة المصرية في أميركا بقوله عقب لقاء السفير الأميركي "إن من واجب واشنطن ضمان حق الزيارة لكل شخص معتقل بموجب القانون الأميركي, وتزويد السفارة المصرية في واشنطن بالمعلومات حول الأشخاص المعتقلين"، فيما حاول السفير الأميركي تبرير الأمر بقلة المعلومات, إذ قال "إن المسألة عائدة إلى نقص في المعلومات", حسب قوله!
مئتان معتقل مصري بدون ذنب
ومع أن السفير الأميركي بالقاهرة صرح بأنه لا أحد يعرف, لا في واشنطن ولا في القاهرة بالعدد المحدد للمعتقلين المصريين, بعد اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر الماضي، إلا أن المصادر الدبلوماسية المصرية تقدر أعداد المعتقلين بشكل غير رسمي بـ 200 معتقل أو يزيد, خصوصا أن هناك مصريين يحملون الجنسية الأميركية, وبالتالي لا تعرف عنهم السفارة شيئا0
ونقلت مجلة "روز اليوسف" الأسبوعية المصرية في عددها الأخير عن السفير المصري في واشنطن نبيل فهمي قوله إنه ليس هناك بيانا كاملا بأسماء المصريين المعتقلين, بسبب عدم تسليم الجهات الأميركية المختلفة قائمة كاملة بأسمائهم لمصر, رغم مطالبة السفارة بالقائمة الكاملة، إلا أنه قال إنه تم حصر حوالي 50 معتقلا حتى الآن, هم من أبلغ أهلهم أو غيرهم عنهم, وعقب بقوله "قد يكون الرقم الحقيقي تجاوز ذلك بكثير0"!
وتقول المصادر المصرية إن هذه الاعتقالات الأميركية لمصريين دون أدلة, ودون إبلاغ السفارة المصرية, حسبما ينص اتفاق فيينا لعام 1963 عن اعتقال رعايا دولة في دولة أخرى، ورفض السماح للسفارة بالاتصال بهم, قد أوجدت حالة من الغضب لدى الجانب المصري, مما تتطلب استدعاء السفير الأميركي بالقاهرة, ومطالبته بتذليل هذه العقبات أمام السفارة المصرية في واشنطن، وتقديم قائمة كاملة بعدد المعتقلين المصريين في أميركا, حتى يمكن للسفارة المصرية أن تباشر عملها في توكيل محامين لهم, أو الاتصال بذويهم وطمأنتهم0
وأعرب السفير المصري في واشنطن, في تصريحه لمجلة "روز اليوسف" عن عدم ارتياحه لما أسماه بـ"امتناع وتأخر الجانب الأميركي عن تزويدنا بقائمة كاملة بأسماء المحتجزين المصريين حتى الآن0"
وكان مسؤولو السفارة المصرية بواشنطن قد اشتكوا من أن السلطات الأميركية تفاجئهم بإحضار مصريين معتقلين, وتطلب ترحيلهم فورا خارج أميركا, دون أي ترتيب سابق, أو معرفة السفارة المصرية باعتقال هذا الشخص أو ذاك0
اعتقالات بلا رحمة!
وتقول المصادر الدبلوماسية المصرية إن غالبية المصريين الذين أُبلغ عن اعتقالهم قد اعتقلوا في نيويورك, وتحديدا في الساحل الشرقي الأميركي، وفي ضاحية باترسون في ولاية نيوجيرسي، وأن الكثير منهم اعتقل لمخالفات صغيرة, أو عبر توقيفهم في الشوارع, والتحقيق معهم, أو لتجاوز السرعة في القيادة, ثم تحويلهم للاعتقال0
كما أكد السفير محمود علام القنصل المصري في نيويورك أن معظم مخالفات المصريين مخالفات لقوانين العمل والهجرة، وأن هناك العديد من الحكايات عن ظروف وأحوال المعتقلين, خاصة من يعولون أسرا منهم. وقد اعتقل أحد المصريين أثناء ولادة زوجته, التي لم تجد من يساندها مع رضيعها, مما اضطر بعض المصريين لجمع أموال من بعضهم البعض بالتعاون مع أحد المساجد لتدبير حاجة ومعيشة الأسرة والطفل0
المعروف أن الرئيس الأميركي وقع قرارا بإنشاء محاكم عسكرية أميركية لمحاكمة الأجانب المعتقلين, بتهمة المشاركة في أحداث 11 أيلول/سبتمبر الماضي، الأمر الذي أثار سخرية العديد من المصريين, وصارت محل تندر في الشوارع واللقاءات, خصوصا أن أميركا تزعم أنها بلاد الحرية0
وقال قانونيون مصريون في القاهرة إن هذه المحاكم لا تعد فقط وصمة عار في جبين أميركا, ولكنها أيضا محاكم عنصرية, لأن عملها يقتصر على محاكمة العرب والمسلمين وليس الأميركيون أنفسهم0
وكانت الحكومات المصرية المتعاقبة قد عقدت العديد من المحاكمات العسكرية لأنصار التيار الإسلامي في مصر, خصوصا جماعة الإخوان المسلمين وجماعات الجهاد والجماعة الإسلامية, كان آخرها تحويل 22 من أساتذة الجامعات والكوادر المهنية, ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين إلى المحاكمة العسكرية في الأسبوع الماضي, مما أثار استهجان جماعة الإخوان, رغم أن الحكومة المصرية تبرر تحويل قضايا للمحاكم العسكرية بالرغبة في سرعة الفصل فيها، بيد أن إنشاء الرئيس الأميركي بوش بدوره محاكم عسكرية جعل الكثيرين من السياسيين في مصر يقولون بسخرية "شر البلية ما يضحك"!0
من الايميل
بل هي تريد المعتقلين حتى تكرمهم في سجونهم المصرية …
يعني … لن يتغير الحال .. سيكون من سجن دولة الى دولة أخرى ..
سؤال لمصر .
اين المعتقلين من الاخوان المسلمين ؟؟؟