وناشد الرئيس النيجيري المواطنين بالتعاون مع السلطات، وقال إن معامل التكرير والمصافي الأربعة قد عادت للعمل مرة أخرى بعد توقف دام سنوات، وهي لا تستطيع أن تنتج أكثر من 450 ألف برميل يوميًّا، في حين أن الاستهلاك 500 ألف برميل يوميًّا.
وأوضح الرئيس النيجيري أن هذه الخطوة التي أعلنتها إدارته لا رجعة عنها، رغم النداءات المعارضة والضغوط المتكررة التي تمارسها جهات عدة على إدارته من مختلف الأوساط، واعتبر الحديث في هذه المسالة والخوض في نقاشات أو الاشتغال في الرد على الآراء المعارضة مجرد إضاعة للوقت في جدل عقيم.
كما أضاف أن إدارته درست جيدا القضية من كافة جوانبها، وانتهت إلى هذا القرار، وقال إنه ليس من الحكمة أن يذهب دعم الدولة لقطاع البترول الذي يبلغ 25% هباءً، دون تحقيق الهدف المنشود منه، ومساعدة المواطنين والتسهيل عليهم، وأنه من المؤسف أن هذا الدعم يذهب لحساب دول أخرى، ولا يستفيد منه النيجيريون أصحاب الشأن.
وذكر أنه منذ 15 عامًا لم تكن الدولة تقدم الدعم لقطاع البترول، ولم تكن هناك أية مشكلة كما كان الوضع حاليًا، وأنه مما يدعو للاستياء أزمة الوقود المتكررة، والتي تستمر لسنوات مع دولة هي من أكبر الدول المنتجة للنفظ في العالم، وأن هذه الطوابير والزحام على محطات الوقود شيء يدعو إلى السخرية، وأوضح أنه إذا خضع سعر النفط وتوزيعه للتحرير ولقوى العرض والطلب؛ فإن ذلك سيلغي ظاهرة الاحتكار التي تمارسها الولايات التي تمتلك الشركات الوطنية التعاونية للبترول، وأنه على الرغم من الإنتاج اليومي الكبير للنفط، إلا أن الحالة تزداد تأزمًا وغليانًا.
خوف من الفوضى
ومن جانب آخر، أكد نائب الرئيس النيجيري في خطابه حول الخطوة نفسها أن تحرير قطاع البترول "أسعارًا وإنتاجًا" سيعود بالفائدة على الاقتصاد والوطن، وسينع** على المواطنين إيجابيًا، وأضاف أن السلطات الفيدرالية ستتمكن بذلك من تقديم خدمات كهربائية منتظمة لكافة المناطق والأقاليم دون انقطاع، وأن التحرير يجلب سيولة وفيرة للحكومة، تمكنها من عقد العديد من الصفقات في مجال توفير شبكة التيار الكهربائي، وقال إن الحكومة النيجيرية اعتزمت خصخصة قطاع الكهرباء أيضًا، غير أن العملية سوف تستغرق ثلاثة سنوات أو أكثر.
وأكد نائب بأن تحرير قطاع البترول مسألة حتمية لا مفر منها، سواء تم الآن أم بعد ذلك؛ للخروج من الأزمات المتكررة، غير أن الأوساط المعارضة لهذا القرار قد أصدرت بيانات متعددة في أوقات متعاقبة إلى السلطات الفيدرالية من أن خطوة التحرير قد تجلب الفوضى والإضراب العام عن العمل، والذي يعرقل مساعي التنمية التي تبذلها الحكومة.
رفع أسعار المعيشة
وأصدر الاتحاد العام للعمال بيانًا شديد اللهجة يدعو الحكومة الفيدرالية إلى الانصياع لنداء الملايين من الشعب النيجيري، الذين فوضوا الرئيس "أوباسيجو" مسئولية الإدارة عنهم؛ مؤكدًا أن هذه الخطوة من شأنها أن ترتفع أسعار المعيشة، والتي سيتضرر منها الطبقة الدنيا والسواد الأعظم من الشعب، واستنكر الاتحاد مبررات السلطات في ذلك- بأن "قوي المافيا" والشركة الوطنية التعاونية للبترول استحوذت على الأوضاع البترولية، وتفلتت من توجيهات الحكومة- بأنها حجج غير مقبولة.
من جهة أخرى، بدأت وسائل الإعلام الرسمية في إذاعة سلسلة من البرامج التي تمهد إلى الوضع الجديد، والتي تدور فكرتها حول القبول بتحرير الأسعار.
ويُذكر أن نيجيريا تعاني من أزمة عدم توافر الوقود منذ عام 1994 إثر إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها رجل الأعمال النيجيري الراحل "مسعود أبجولا" بسبب إضراب عمال المناجم البترولية تضامنًا معه، والذي استمر لمدة سنة؛ مما اضطر الحكومة العسكرية حينذاك لاستيراد البترول من خارج نيجيريا، وهذا ما تسبب في تعطل معامل التكرير والمصافي، التي لم تعد للتشغيل منذ 1995 إلا في العام الماضي، وجدير بالذكر أن تجدد أزمة فقدان الوقود قد تسبب في مقتل أكثر من 20 ألف نيجيري في غضون ست سنوات ماضية، كما نشطت معها الأسواق السوداء لبيع النفط وتهريبه.
عن إسلام أون لاين