لكن الاجراءات الجديدة التي استحدثها وزير الاتصالات ستيفي تيمز لا تتضمن سجن من يقومون بنشر الرسائل الترويجية (سبام) والتي اصبحت لعنة على مستخدمي الانترنت ذلك انها تشكل نصف اجمالي الرسائل المستقبلة على بريدهم الالكتروني.
وقال تيمز: «من المهم ان يشعر الناس بالامان ويثقون باستخدام تقنيات الاتصال الالكترونية».وتصبح التدابير القانونية الجديدة سارية المفعول اعتباراً من الـ 11 من ديسمبر وقد تم تكليف المفوض الخاص بشئون المعلومات بمتابعة السبل الكفيلة بتطبيق هذا القانون.
وبموجب القانون الجديد، سيتعين على الشركات الحصول على اذن من الاشخاص قبل ان يبعثوا لهم رسائل اعلانية على البريد الالكتروني او الهاتف المتحرك.
لكن الانظمة المستحدثة لاتغطي عناوين البريد الالكتروني التجارية برغم بعض الدعوات لفرض حظر شامل على رسائل «السبام» وقد انتقدت جماعة مناهضة للرسائل الاعلانية تدعى «سامهاوس» القانون لعدم شموله لعناوين البريد الالكتروني الخاصة بالشركات.
وكانت ايطاليا قد سنت قوانين صارمة تنص على فرض غرامات مالية على مرسلي «السبام» تصل الى 95 الف يورو وحبسهم لفترة تصل الى ثلاثة اعوام.
وتسلم على الرد وعلى المجهود الطيب يا al-3in^king…