وأضاف للصحفيين في اجتماع للبنوك المركزية العربية في أبوظبي أن الناتج المحلي الإجمالي نما العام الماضي بمعدل أعلى من المعتاد بسبب ارتفاع عائدات قطاع النفط والغاز حين ارتفعت أسعار النفط ارتفاعا هائلا لكنه لن ينمو بنفس المعدل هذا العام.
غير أنه قال إنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في القطاعات غير النفطية بالمستويات المعتادة بين 3 – 4%. وقال أيضا إنه يتوقع أن يماثل أداء المصارف المحلية هذا العام أداءها في العام الماضي والذي قال عنه إنه كان ممتازا. وتنتج الإمارات نحو 2.1 مليون برميل من النفط في اليوم.
تشريعات جديدة
من جهة ثانية كشف السويدي عن أن بلاده ستسن قريبا تشريعا للحد من ظاهرة غسيل الأموال وهي الخطوة التي من شأنها أن تساعد في رفع اسم الإمارات من القائمة السوداء التي تصدرها لجنة العمل المالي التي مقرها باريس.
وأضاف أن التشريع سيصدر قبل نهاية العام كقانون منفصل مشيرا إلى أن المناقشات بخصوص إصدار قانون منفصل أم إضافة مواد إلى القوانين القائمة أخرت صدوره.
وفي موضوع آخر أيضا قال السويدي إن الامارات تدرس إمكانية السماح للبنوك الأجنبية بفتح فروع لها في البلاد. وأضاف أن المسألة قيد النقاش إلا أن هناك بعض القضايا ذات الأولوية مثل تحديد آلية السماح لفروع بنوك خليجية بالعمل في البلاد.
وأردف بقوله إن نحو عشرة بنوك خليجية ودولية أعربت عن اهتمامها بفتح فروع للمعاملات الخارجية (أوفشور) في الإمارات. وسئل إن كان وضع السوق يسمح بزيادة عدد الوحدات المصرفية العاملة فقال إن قدوم مزيد من البنوك لا يعني أنها ستقتسم رقعة النشاط المتاحة بل سيجلب كل بنك نشاطه.