السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اليوم عندي لكم موضوع …. في نوع من السياسة …. بس انا لا اتحمل أي مسؤولية ؟؟؟؟؟
في الفترة الاخيرة كلنا يعلم ارتفاع اسعار النفط في دولة الامارات العربية المتحدة ؟؟؟
وهذا الارتفاع ليس بنسبه قليلة وانما تصل قرابة النص ؟؟؟؟؟؟؟؟
هنا المشكلة ؟؟؟؟؟ نحن لا نعلم ما هي العواقب التي ستؤدي الى ارتفاع هذه النسبة ؟؟؟؟؟
اول المشاكل التري حدثت :
اهالي مدينة العين …. الاغلب ذهبو الى ولاية البريمي ( سلطنة عمان ) .. لكي يملؤ خزانات سياراتهم بالوقود ؟؟؟
مما ادى الى حدوث الزحمة في الشيش ؟؟؟؟ … وحدوث الكثير من المشاكل المرورية ؟؟
واليوم شاهدت اغلاق احد الشيش في هذه الولاية ……… وذالك بسبب افراغها من البترول ؟؟؟
وهناك مشكلات اخرى ؟؟؟؟؟ ادت ارتفاع اسعار النفط ؟؟
نحن نعلم الكل عندة سيارة واكيد كل واحد سيارة سته او ثمانية سلندر ؟؟؟؟؟؟؟
يعني اذا كان يفول سيارتة 100درهم اصبح يملا خزان سيارتة 180 درهم ؟؟؟؟؟
الكل اصبح في ازمة ؟؟؟؟؟؟؟
في نقطة ثانية ؟؟؟؟؟ والكل غافل عنها ؟؟؟؟؟؟ حتى المسؤولين ؟؟؟؟؟
الان احتمال ظهور الارهاب شيء وارد ؟؟؟؟؟؟ لا تستهين بهذا الكلام ؟؟؟؟؟
الحين الاغلب صار علية ديون ؟؟؟؟ صارن عليه تاليف اكثر واكثر ؟؟؟؟
اصبحت الحياة صعبة ؟؟؟؟؟؟ كم شخص الان لا يجد العمل ؟؟؟؟؟
تدرون لماذا اقول هذا الكلام ؟؟؟؟؟
لان الحياة تغيرت ….. صارت صعبة ….. كانت الامور كلها سهلة وتقدر توصلها بكل بساطة …..اما الحين … صارت الامور اكثر تعقيدا؟؟؟؟؟
في جعبتي الكثير من الكلام ….. ولكنني اتمالكة ؟؟؟
خوفا من السياسة ؟؟؟؟؟
ولكن يجب ان يعلم الكل ؟.؟.؟ ……. الكل راح يتغير ؟؟؟؟ وفي اقرب وقت ؟؟؟ فاستعد له من الان ؟؟؟؟
واقضي علية قبل ان يقضى عليك ؟؟
1- انخفاض المخزون الاستراتيجي الأمريكي من البترول الخام وإعلانهم ما بين فترة وأخرى بأنهم لن يستخدموه لتعديل أسعار البترول أي أنهم طرف أساسي يرغب في ارتفاع تلك الأسعار.
2- مشكلة شركة يو** الروسية ووشك إفلاسها وما يحيط بذلك من مشاكل في الديون المتراكمة أو القدرة التشغيلية.
3- عدم استقرار العراق وإعلانهم عن توقف تصدير النفط من هناك ما بين فترة وأخرى بينما الحقيقة قد تشير إلى غير ذلك.
4- المشاكل السياسية في فنزويلا والمراهنة على مصير الرئيس الفنزولي هوغو شافيز وبعد فوز الرئيس بالاستفتاء سوف يوجدون من المشاكل ما يضمن بقاء الوضع غير مستقر هناك.
5- ارتفاع واردات الصين والهند من البترول نتيجة الطفرة الاقتصادية والتنموية هناك.
نعم إن تلك الأسباب تعتبر مبررات ظاهرية مقبولة لكنها غير كافية في ظل كمية الإنتاج المتاحة وعليه فلا بد أن هناك أسباباً أخرى خفية ذلك أن الشركات الاحتكارية والدول الاستعمارية لا تتعامل بالظاهر فقط بل أن لها خططها السرية في خفض الأسعار أو رفعها فكل شيء له ثمن ومبرر لذلك فإنني سوف أورد أسباباً أخرى ساعدت وتساعد على رفع أسعار البترول ولعل من أهمها:
1- بعد احتلال العراق أصبح مصير البترول العراقي في أيديهم وحيث إن الصرف على قواتهم المتواجدة هناك يحتاج إلى كثير من المال لذلك فإن أسهل وسيلة للحصول على المال الوفير الذي يشبع جشع المستعمر وشركاته ويبقى فائض يصرف منه على قواته هناك هو العمل على رفع أسعار البترول إلى أقصى حد ممكن ولأطول مدة وذلك حتى تمكنه من تحقيق أهدافه وتعويض خسائره خصوصاً أنهم بدأوا يدركون أن مدة بقائهم هناك ربما تكون محدودة وذلك بسبب المقاومة المستمرة هناك وربما أيضاً بسبب سوء التقدير عند التخطيط للحرب وما ترتب على الاحتلال.
2- الطفرة الاقتصادية والصناعية والتنموية في الصين تقلقهم فالصين اليوم أصبحت ورشة عمل تسابق الزمن وهذا ينذر ببروز الصين كأقوى دولة من الناحية الاقتصادية مدعوماً ذلك بعدد هائل من السكان وهذا نذير شؤم بالنسبة لهم يحفزهم على العمل على وقف ذلك التقدم بأي ثمن. وبما أن الصين أصبحت من أكبر الدول استيراداً للبترول لذلك فإن رفع أسعار البترول يشكل الخيار الأول لضرب ذلك النمو المتسارع هناك وعرقلته ولو إلى حين.
3- ارتفاع أسعار البترول يمكن الشركات الاحتكارية في الغرب من رفع أسعار منتجاتها المختلفة بصورة كبيرة لا تتوازن مع الارتفاع الحاصل في أسعار البترول خصوصاً أن الارتفاع في أسعار السلع سوف يستمر حتى وإن تراجعت أسعار البترول وخير شاهد على ذلك أن الارتفاع في أسعار السلع الذي حصل بعد ارتفاع أسعار البترول عام 1973م لم يتراجع على الرغم من أن أسعار البترول قد تراجعت أكثر من الثلثين حين ذاك. وهذا الارتفاع في أسعار السلع له آثار إيجابية للشركات المنتجة وإشارة سلبية على الدول المستوردة لتلك السلع حيث إن ذلك يزيد من تكلفة المعيشة ويعيق عملية التنمية وهذا ما يريده ويخطط له بنو صهيون ومن يدور في فلكهم خصوصاً أن ذلك سوف يترتب عليه مشاكل اجتماعية وأمنية. إن لديهم قاعدة تقول "إن ما ندفعه من مبالغ مقابل البترول العربي لا بد وأن نستعيده أضعافاً مضاعفة مقابل أسعار السلع التي نبيعها لمنتجي البترول وغيرهم.
4- إن ارتفاع أسعار البترول يشجع ويحفز الشركات ومراكز الأبحاث على البحث والتطوير لمصادر وبدائل أخرى للبترول خصوصاً البترول العربي وذلك مثل إيجاد بدائل صناعية أو طبيعية له وحيث إن تلك الأهداف عالية التكلفة فقد أثبتت الأيام أنه لن ينظر إليها بعين الجدية إلا في ظل ارتفاع كبير في أسعار البترول مما يؤدي إلى البحث عن البديل وهذا ما يجري هذه الأيام.
5- ارتفاع أسعار البترول وجعل المستهلك الغربي يعاني من آثار ارتفاعه يسهل من عملية تقبل تلك الشعوب إلقاء اللائمة على الدول المنتجة خصوصاً المملكة العربية السعودية كما أن ذلك الارتفاع يوجد المبررات للتهجم عليها ناهيك عن أنه يعد الرأي العام لديهم لقبول ما سيقومون به من خطط مستقبلية ضد تلك الدول.
البنزين والديزل وما بعدهما
بقلم :مريم عبدالرحيم المري
تشتكي شركات توزيع المنتجات البترولية من الخسارة فتطالب برفع أسعار غالون البنزين والديزل، تكتب المذكرات تلو المذكرات وترفع الشكاوي تلو الأخرى فتلبى مطالبها بالزيادة لعدة مرات في سنوات متقاربة، بحجة خسائرها المتكررة وبحجة ارتفاع أسعار النفط الخام.
هذه الشكوى تلازمها شكاوى من جهات أخرى ستتأثر بهذا الارتفاع فمثلاً شركات المقاولات الكبرى ستبث شكواها من ضيق الحال وصعوبة جني الأرباح في ظل هذه الزيادة في أسعار البنزين والديزل فعملها يعتمد بشكل أساسي على هذين العنصرين ولتعويض هذه الخسارة سترفع تكلفة أعمالها لتغطية الفروقات السعرية الجديدة.
عندها سيصرخ أصحاب العقارات من ارتفاع تكلفة البناء التي ستؤثر على الأرباح المتوقعة لهم خلال السنوات القليلة المقبلة والمفترض ان يحققها العقار وعدم قدرته لتسديد أقساط البنوك المستحقة مقابل تغطيتها المالية لمشروع البناء، فيلجأون لزيادة قيمة الإيجارات في الشقق السكنية والتي بلغت حدودها القصوى في السنوات الأخيرة،
ولم يلتفت أحد إلى أنين الفئات متوسطة الدخل التي تأثرت من الزيادات السابقة بحجج أخرى، فمنهم الموظف والمدرس والمحاسب الذي يعمل في دبي ويدفعه الغلاء للبحث عن سكن في أم القيوين، فمن يسمع أصوات هؤلاء إذا كانت لجان الإيجارات والمسؤولة عن تلقي شكاوى السكان وإصدار الأحكام فيها هي نفسها ذات مصلحة مباشرة في الزيادة، فجميع أعضائها من الملاك وأصحاب العقارات.
وما حيلة رب الأسرة أو الشاب المقبل على الزواج لو رغب ببناء بيت المستقبل حتى في أضيق الحدود حين يواجه بارتفاع تكلفة البناء من جديد خاصة كونها تضاعفت خلال السنوات الأخيرة عشرات المرات، في حين ثبات المنح المالية أو القروض الميسرة التي يحصل عليها المواطنون بعد انتظار طويل والتي لا تكاد تكفي إلا لتغطية 30-40% من تكلفة البناء في دبي.
تنبهت شركات سيارات الأجرة العاملة في دبي والتي أصبحت لا تعد ولا تحصى بأنها يجب أن ترفع أسعار التعرفة في ضوء الزيادة في أسعار البنزين بالرغم من أن أسعارها مرتفعة أصلاً حيث فاقت حتى مثيلاتها في أبوظبي والإمارات الأخرى.وكما ترون أن الضحية الأولى لهذا الغلاء هو المستهلك العادي الموظف الذي ما ان تلقى الزيادة التي بلغت ربع الراتب أو أقل من الربع حتى تقاسمها الغلاء في الأسعار في جميع المجالات الاستهلاكية والأساسية.
أزيدك من الشعر بيت
والنتيجة واضحة، سيضطر أصحاب الدخل المحدود وهي الأغلبية العظمى من النسيج الإستهلاكي في الدولة من المقيمين (العرب بالتحديد) بإرسال عائلاتهم لأوطانهم للتوفير من ارتفاع رسوم إقامتهم ومداواتهم وعلمهم وبهذا تفقد المؤسسات المحلية مثل المدارس والمطاعم والمكاتبات والعيادات وباقي الأعمل الصغيرة عملائها وتقفل أبوبها ويترك الأب شقته الواسعة الغالية ليسكن مع أصدقائه العزاب في شقة رخيصة قديمة وتصبح كل المباني الجديدة فارغة ويضطر أصحاب العقار الحديث لخفض الأجارات وذلك لتسديد أقساط تمويل بنائها ولكن لا حياة لمن تنادي ويفلس المستثمر العقاري ويضطر البنك لاستحواذ العقار لبيعها ولكن لن يكون هناك أي مستثمر ليشتريها لأنه لا يوجد طلب على العقار لأن كل المقيمين من العزّاب ويقع الإقتصاد في أزمة سيولة وتتحول الدولة الى معسكر من العمال همهم المعيشة بأدني إنفاق ممكن وتحويل مدخولاتهم للخارج .. مما يدخل الإقتصاد في حالة من الفوضى بسسب قلة الإستهلاك وارتفاع الطلب على العملة الأجنبية.. كل هذا دون ذكر العواقب الإجتماعية التي ستنتج من خلخلة التوازن السكاني الذي، على الأغلب ستطغى عليه النكهة الأسيوية … وبكرة تشوف
مستغرب – الإمارات 2024-09-05 09:28:41
الحل وما ادراك ما الحل ؟ !
أعتقد والله أعلم الحل يكمن في تقليل استهلاك كل شئ يدخل فيه الافراط والامثلة كثيرة منها تسكع بعض السائقين في معظم الطرقات والدوران كثيرا جدا هنا وهناك و .. الخ سيقول معظم الناس نعرف هذا ولكن كيف الخلاص ؟ أعتقد والله أعلم هو الجلوس في البيت وتصفح معظم الجرائد والمجلات المحلية والعربية والعالمية على الكمبيوتر بنظام الانترنت وهذا شأني ويفضل الشامل لأن معظم الجرائد لا يمكن فتحها بسرعة على نظام آخر وهذه ليست دعاية بل حقيقة وبطريقة التصفح الالكتروني يمكن الاستزادة بما قد يزيد وينير ويوسع مدارك العقول الشخصية العلمية واللغات العالمية والثقافية والادبية والاجتماعية والجغرافية والتاريخية والتربية الوطنية والتربية العالمية والتربية الدينية والاهم من كل هذا وذاك التربية اللآهية من خلال كتاب الله العظيم الذي يعتبر المرجع الاساسي والوحيد للمسلمين المؤمنين والحديث في هذا الشأن ليس موضوعنا ولكن أحببت أن أذكره من باب الذكرى فلا داعي لنطلب العون والمساعدة في شئ نحن نستطيع أن نتحكم فيه من خلال الترشيد والاقلال في استهلاك كل شئ يزيد عن حده وقد قيل في الماضي العريق كل شئ زاد عن حده انقلب ضده والسلام ختام
محمد صالح صندل – الإمارات 2024-09-05 01:26:06
الحل
كل هذا الكلام ما فيش منه فائدة احنا عايزين الحل
ام علي – الإمارات 2024-09-04 12:18:06
صدقت
نشكرك اخت مريم على المقال الرائع والذي كتبت فيه يعبر عن كثير من المواطنين الذين يعانون من الزيادة وآخرها زيادة البنزين وبالاضافة الى من ذكرتيهم فهناك طالب الجامعة او الكلية الذي يقطع مسافات طويلة للذهاب لجامعته وهو لا يملك سوى مصروف من والديه او حتى راتب من دوام اضافي بعد الانتهاء من دوام الجامعة ورب الاسرة الذي لايملك سوى راتبه مصدر دخله ولديه التزامات ومسؤوليات عديدة من الصرف و أشكرك اختي الكريمة مرة اخرى على الكتابة في هذا الموضوع والذي يهم المواطنون في الدولة واتمنى أن يسمع من يهمه الامر ذلك وتقبلوا تحياتي
راشد 07-09-2005 10:54
——————————————————————————–
حقيقة ارتفاع اسعار البترول .. !!؟؟
يا من تشتكون من زيادة أسعار البترول.. قريبا.. سوف تتعودون على الشكوى!
زادت اسعار البترول.. بنسب متراوحة تصل إلى 30%.
وكما هو حال شعبنا السلبي.. صدرت بعض همهمات الإحتجاج.. على استحياء..
ولم أرى ما يثير الشفقة أكثر من وسائل احتجاجنا.. سوى الطوابير التي وقفت لساعات أمام محطات البترول لملئ خزائنها للمرة الأخيرة قبل الزيادة المعلنة!
تذكرت للحظات.. ردة فعل الشعب اليمني عندما أحرق الدنيا على رأس الحكومة عندما فكرت في زيادة سعر المحروقات!
هل يعرف شعبنا السلبي الحقائق الكامنة خلف قرار رفع أسعار النفط؟
هل يذكر شعبنا السلبي الزيادة الماضية لأسعار النفط والتي همهم في سره وقتها ولم يتحرك كعادته فأعطى رسالة واضحة للعالم تقول.. ارفعوا أسعار النفط الف مرة فأنا أحتج بصمت!
قبل عدة أشهر.. خرج لنا في وسائل الإعلام أحد المتنفذين في إحدى شركات البترول المحلية في دبي ليصرخ ويبكي ويهدد ويقول.. إن لم تقم الحكومة برفع أسعار البترول بالنسبة الفلانية.. فسوف تغلق شركتي ابوابها وتترك الدولة في أزمة حقيقية! وتجرأ وأعطى الحكومة مهلة لتنفيذ تهديده!
عندها تم تجاهل ما قاله وترقب البعض نتائج المواجهة الشيقة!
عند اتمام المهلة. صمدت الحكومة. واتضح الوجه الحقيقي للشركة عندما ظهر مديرها الفتاك.. وأعلن أنه لم يهدد بل تلاعبت وسائل الإعلام في تصريحاته المسالمة!
والآن.. بعد الزيادة الحالية.. أعلنت بعض شركات البترول.. أن الزيادة الأخيرة في أسعار البترول لم تنجح في زيادة أرباحها، لكنها بالكاد تسببت في تقليل الخسائر والمصروفات! وأن هناك ضرورة لزيادة الأسعار مجددا في المستقبل، لكن احتراما للمستهلك، لن يتم فرض الزيادة فجأة.. لكن بالتدريج وعلى فترات.. وقدر بعض الخبراء أن الزيادة القادمة ستأتي قبل حلول شهر مارس 2024 المقبل!
فما رأيكم أيها المستهلكون الإماراتيون؟
نحتج بصمت واستحياء مرة أخرى؟
نبيع سياراتنا ونستفيد من زيادة أسعار البترول في تقليل أوزاننا؟
نعطيهم الفرصة لاستغلالنا مجددا في المستقبل؟
فلنفكر في الأمر قليلا..
كم شركة بترول موجودة في الدولة؟
أبوظبي تتحكم فيها أدنوك وبشكل حصري..
دبي مقسمة بين بترول الإمارات والشيطان الأكبر اينوك وربيبتها ايبكو (التي تملك كالت** الأمريكية جزء منها).
بقية الإمارات تشترك فيها الشركات الثلاثة.. أدنوك وايبكو واينوك.
فلننظر بعض الشئ إلى إدعاءات الشركات بالخسارة الدائمة. إذا كانت هذه الشركات تخسر.. فكيف نرى إعلاناتها في كل مكان؟ شركات حكومية إحتكارية تدعي أنها لا تحقق أي ربح.. ومع ذلك تعلن في الصحف وعلى شاشات التلفزيون؟
شركات على وشك الإغلاق.. توزع سيارات البي ام دبليو واللكزس في كل مهرجان؟
شركات تدعي أنها لا تطمع بالربح.. وأن تقليل الخسائر يكفيها.. ثم تقوم بإعادة بناء كل محطاتها وتطوير الديكور وتغيير المضخات؟
ثم من جهة أخرى، كيف نكون دولة نفطية كبرى ومع ذلك نشتري كمية كبيرة من النفط المكرر من دول أخرى؟ لماذا لا نضاعف طاقتنا الإنتاجية من النفط المكرر؟
وإذا كان الشراء من الخارج لابد منه. لماذا لا نستفيد من ذلك ونسمح للشركات الأجنبية مثل شل وbp وغيرها بالتواجد المباشر في أسواقنا؟ إذا لم تستطع الشركات المحلية أن توفر احتياجاتنا بالسعر الذي يناسبنا.. لماذا لا يتم فتح الباب للشركات الأجنبية حتى تسد هذه الثغرة وإنقاذنا من جشع شركاتنا المحلية؟
ختاما..
أنت.. كمواطن إماراتي..
لا تملك إجبار الحكومة على الضغط على الشركات.
لا تملك حق الإحتجاج العلني.
لا تملك حق إيقاف الزيادات المستقبلية..
لكنك تملك حق الاختيار!
هل يستطيع أحد أن يجبرك على الشراء من محل معين؟
هل يستطيع أحد أن يجبرك على زيارة محطة بترول معينة؟
إذا فلنستخدم هذا السلاح!
نعم لا نستطيع الإستغناء عن البترول.. لكن نستطيع أن نقرص إحدى شركات البترول!
اينوك/ايبكو .. أكثر الشركات سعيا خلف زيادة أسعار البترول..
تهديداتهم بإغلاق المحطات لن ننساها..
تباهيهم بالزيادات لن ننساه..
فلنتحرك إذا!
أتمنى أن يتحاشى كل قارئ من قراء الموضوع محطات هاتين الشركتين!
لا تقف في محطاتهم.. لا تشتري من وقودهم.. لا تدخل محلاتهم..
هكذا تساهم في معاقبة جشع شركة أرادت أن تستغل المواطن بأسوأ طريقة وأن تحرمه من إحدى أهم ركائز حياته..
وهكذا توصل رسالة للجميع تقول بأنك قادر على المقاطعة.. وعلى إعادة الضربات القادمة إن جاءت..
اليوم سنعاقب ايبكو/اينوك.. وغدا سنعاقب من يمشي على دربهم..
فلنثبت للجميع أن المواطن الإماراتي يملك أكثر من الهمهمة!
أنا سأبدأ من دونكم.. من اليوم لن أزر محطات أيبكو وإينوك..
ومن أراد أن ينضم إلي.. فحياه الله!
منقوووول
1- انخفاض المخزون الاستراتيجي الأمريكي من البترول الخام وإعلانهم ما بين فترة وأخرى بأنهم لن يستخدموه لتعديل أسعار البترول أي أنهم طرف أساسي يرغب في ارتفاع تلك الأسعار.
2- مشكلة شركة يو** الروسية ووشك إفلاسها وما يحيط بذلك من مشاكل في الديون المتراكمة أو القدرة التشغيلية.
3- عدم استقرار العراق وإعلانهم عن توقف تصدير النفط من هناك ما بين فترة وأخرى بينما الحقيقة قد تشير إلى غير ذلك.
4- المشاكل السياسية في فنزويلا والمراهنة على مصير الرئيس الفنزولي هوغو شافيز وبعد فوز الرئيس بالاستفتاء سوف يوجدون من المشاكل ما يضمن بقاء الوضع غير مستقر هناك.
5- ارتفاع واردات الصين والهند من البترول نتيجة الطفرة الاقتصادية والتنموية هناك.
نعم إن تلك الأسباب تعتبر مبررات ظاهرية مقبولة لكنها غير كافية في ظل كمية الإنتاج المتاحة وعليه فلا بد أن هناك أسباباً أخرى خفية ذلك أن الشركات الاحتكارية والدول الاستعمارية لا تتعامل بالظاهر فقط بل أن لها خططها السرية في خفض الأسعار أو رفعها فكل شيء له ثمن ومبرر لذلك فإنني سوف أورد أسباباً أخرى ساعدت وتساعد على رفع أسعار البترول ولعل من أهمها:
1- بعد احتلال العراق أصبح مصير البترول العراقي في أيديهم وحيث إن الصرف على قواتهم المتواجدة هناك يحتاج إلى كثير من المال لذلك فإن أسهل وسيلة للحصول على المال الوفير الذي يشبع جشع المستعمر وشركاته ويبقى فائض يصرف منه على قواته هناك هو العمل على رفع أسعار البترول إلى أقصى حد ممكن ولأطول مدة وذلك حتى تمكنه من تحقيق أهدافه وتعويض خسائره خصوصاً أنهم بدأوا يدركون أن مدة بقائهم هناك ربما تكون محدودة وذلك بسبب المقاومة المستمرة هناك وربما أيضاً بسبب سوء التقدير عند التخطيط للحرب وما ترتب على الاحتلال.
2- الطفرة الاقتصادية والصناعية والتنموية في الصين تقلقهم فالصين اليوم أصبحت ورشة عمل تسابق الزمن وهذا ينذر ببروز الصين كأقوى دولة من الناحية الاقتصادية مدعوماً ذلك بعدد هائل من السكان وهذا نذير شؤم بالنسبة لهم يحفزهم على العمل على وقف ذلك التقدم بأي ثمن. وبما أن الصين أصبحت من أكبر الدول استيراداً للبترول لذلك فإن رفع أسعار البترول يشكل الخيار الأول لضرب ذلك النمو المتسارع هناك وعرقلته ولو إلى حين.
3- ارتفاع أسعار البترول يمكن الشركات الاحتكارية في الغرب من رفع أسعار منتجاتها المختلفة بصورة كبيرة لا تتوازن مع الارتفاع الحاصل في أسعار البترول خصوصاً أن الارتفاع في أسعار السلع سوف يستمر حتى وإن تراجعت أسعار البترول وخير شاهد على ذلك أن الارتفاع في أسعار السلع الذي حصل بعد ارتفاع أسعار البترول عام 1973م لم يتراجع على الرغم من أن أسعار البترول قد تراجعت أكثر من الثلثين حين ذاك. وهذا الارتفاع في أسعار السلع له آثار إيجابية للشركات المنتجة وإشارة سلبية على الدول المستوردة لتلك السلع حيث إن ذلك يزيد من تكلفة المعيشة ويعيق عملية التنمية وهذا ما يريده ويخطط له بنو صهيون ومن يدور في فلكهم خصوصاً أن ذلك سوف يترتب عليه مشاكل اجتماعية وأمنية. إن لديهم قاعدة تقول "إن ما ندفعه من مبالغ مقابل البترول العربي لا بد وأن نستعيده أضعافاً مضاعفة مقابل أسعار السلع التي نبيعها لمنتجي البترول وغيرهم.
4- إن ارتفاع أسعار البترول يشجع ويحفز الشركات ومراكز الأبحاث على البحث والتطوير لمصادر وبدائل أخرى للبترول خصوصاً البترول العربي وذلك مثل إيجاد بدائل صناعية أو طبيعية له وحيث إن تلك الأهداف عالية التكلفة فقد أثبتت الأيام أنه لن ينظر إليها بعين الجدية إلا في ظل ارتفاع كبير في أسعار البترول مما يؤدي إلى البحث عن البديل وهذا ما يجري هذه الأيام.
5- ارتفاع أسعار البترول وجعل المستهلك الغربي يعاني من آثار ارتفاعه يسهل من عملية تقبل تلك الشعوب إلقاء اللائمة على الدول المنتجة خصوصاً المملكة العربية السعودية كما أن ذلك الارتفاع يوجد المبررات للتهجم عليها ناهيك عن أنه يعد الرأي العام لديهم لقبول ما سيقومون به من خطط مستقبلية ضد تلك الدول.
البنزين والديزل وما بعدهما
بقلم :مريم عبدالرحيم المري
تشتكي شركات توزيع المنتجات البترولية من الخسارة فتطالب برفع أسعار غالون البنزين والديزل، تكتب المذكرات تلو المذكرات وترفع الشكاوي تلو الأخرى فتلبى مطالبها بالزيادة لعدة مرات في سنوات متقاربة، بحجة خسائرها المتكررة وبحجة ارتفاع أسعار النفط الخام.
هذه الشكوى تلازمها شكاوى من جهات أخرى ستتأثر بهذا الارتفاع فمثلاً شركات المقاولات الكبرى ستبث شكواها من ضيق الحال وصعوبة جني الأرباح في ظل هذه الزيادة في أسعار البنزين والديزل فعملها يعتمد بشكل أساسي على هذين العنصرين ولتعويض هذه الخسارة سترفع تكلفة أعمالها لتغطية الفروقات السعرية الجديدة.
عندها سيصرخ أصحاب العقارات من ارتفاع تكلفة البناء التي ستؤثر على الأرباح المتوقعة لهم خلال السنوات القليلة المقبلة والمفترض ان يحققها العقار وعدم قدرته لتسديد أقساط البنوك المستحقة مقابل تغطيتها المالية لمشروع البناء، فيلجأون لزيادة قيمة الإيجارات في الشقق السكنية والتي بلغت حدودها القصوى في السنوات الأخيرة،
ولم يلتفت أحد إلى أنين الفئات متوسطة الدخل التي تأثرت من الزيادات السابقة بحجج أخرى، فمنهم الموظف والمدرس والمحاسب الذي يعمل في دبي ويدفعه الغلاء للبحث عن سكن في أم القيوين، فمن يسمع أصوات هؤلاء إذا كانت لجان الإيجارات والمسؤولة عن تلقي شكاوى السكان وإصدار الأحكام فيها هي نفسها ذات مصلحة مباشرة في الزيادة، فجميع أعضائها من الملاك وأصحاب العقارات.
وما حيلة رب الأسرة أو الشاب المقبل على الزواج لو رغب ببناء بيت المستقبل حتى في أضيق الحدود حين يواجه بارتفاع تكلفة البناء من جديد خاصة كونها تضاعفت خلال السنوات الأخيرة عشرات المرات، في حين ثبات المنح المالية أو القروض الميسرة التي يحصل عليها المواطنون بعد انتظار طويل والتي لا تكاد تكفي إلا لتغطية 30-40% من تكلفة البناء في دبي.
تنبهت شركات سيارات الأجرة العاملة في دبي والتي أصبحت لا تعد ولا تحصى بأنها يجب أن ترفع أسعار التعرفة في ضوء الزيادة في أسعار البنزين بالرغم من أن أسعارها مرتفعة أصلاً حيث فاقت حتى مثيلاتها في أبوظبي والإمارات الأخرى.وكما ترون أن الضحية الأولى لهذا الغلاء هو المستهلك العادي الموظف الذي ما ان تلقى الزيادة التي بلغت ربع الراتب أو أقل من الربع حتى تقاسمها الغلاء في الأسعار في جميع المجالات الاستهلاكية والأساسية.
أزيدك من الشعر بيت
والنتيجة واضحة، سيضطر أصحاب الدخل المحدود وهي الأغلبية العظمى من النسيج الإستهلاكي في الدولة من المقيمين (العرب بالتحديد) بإرسال عائلاتهم لأوطانهم للتوفير من ارتفاع رسوم إقامتهم ومداواتهم وعلمهم وبهذا تفقد المؤسسات المحلية مثل المدارس والمطاعم والمكاتبات والعيادات وباقي الأعمل الصغيرة عملائها وتقفل أبوبها ويترك الأب شقته الواسعة الغالية ليسكن مع أصدقائه العزاب في شقة رخيصة قديمة وتصبح كل المباني الجديدة فارغة ويضطر أصحاب العقار الحديث لخفض الأجارات وذلك لتسديد أقساط تمويل بنائها ولكن لا حياة لمن تنادي ويفلس المستثمر العقاري ويضطر البنك لاستحواذ العقار لبيعها ولكن لن يكون هناك أي مستثمر ليشتريها لأنه لا يوجد طلب على العقار لأن كل المقيمين من العزّاب ويقع الإقتصاد في أزمة سيولة وتتحول الدولة الى معسكر من العمال همهم المعيشة بأدني إنفاق ممكن وتحويل مدخولاتهم للخارج .. مما يدخل الإقتصاد في حالة من الفوضى بسسب قلة الإستهلاك وارتفاع الطلب على العملة الأجنبية.. كل هذا دون ذكر العواقب الإجتماعية التي ستنتج من خلخلة التوازن السكاني الذي، على الأغلب ستطغى عليه النكهة الأسيوية … وبكرة تشوف
مستغرب – الإمارات 2024-09-05 09:28:41
الحل وما ادراك ما الحل ؟ !
أعتقد والله أعلم الحل يكمن في تقليل استهلاك كل شئ يدخل فيه الافراط والامثلة كثيرة منها تسكع بعض السائقين في معظم الطرقات والدوران كثيرا جدا هنا وهناك و .. الخ سيقول معظم الناس نعرف هذا ولكن كيف الخلاص ؟ أعتقد والله أعلم هو الجلوس في البيت وتصفح معظم الجرائد والمجلات المحلية والعربية والعالمية على الكمبيوتر بنظام الانترنت وهذا شأني ويفضل الشامل لأن معظم الجرائد لا يمكن فتحها بسرعة على نظام آخر وهذه ليست دعاية بل حقيقة وبطريقة التصفح الالكتروني يمكن الاستزادة بما قد يزيد وينير ويوسع مدارك العقول الشخصية العلمية واللغات العالمية والثقافية والادبية والاجتماعية والجغرافية والتاريخية والتربية الوطنية والتربية العالمية والتربية الدينية والاهم من كل هذا وذاك التربية اللآهية من خلال كتاب الله العظيم الذي يعتبر المرجع الاساسي والوحيد للمسلمين المؤمنين والحديث في هذا الشأن ليس موضوعنا ولكن أحببت أن أذكره من باب الذكرى فلا داعي لنطلب العون والمساعدة في شئ نحن نستطيع أن نتحكم فيه من خلال الترشيد والاقلال في استهلاك كل شئ يزيد عن حده وقد قيل في الماضي العريق كل شئ زاد عن حده انقلب ضده والسلام ختام
محمد صالح صندل – الإمارات 2024-09-05 01:26:06
الحل
كل هذا الكلام ما فيش منه فائدة احنا عايزين الحل
ام علي – الإمارات 2024-09-04 12:18:06
صدقت
نشكرك اخت مريم على المقال الرائع والذي كتبت فيه يعبر عن كثير من المواطنين الذين يعانون من الزيادة وآخرها زيادة البنزين وبالاضافة الى من ذكرتيهم فهناك طالب الجامعة او الكلية الذي يقطع مسافات طويلة للذهاب لجامعته وهو لا يملك سوى مصروف من والديه او حتى راتب من دوام اضافي بعد الانتهاء من دوام الجامعة ورب الاسرة الذي لايملك سوى راتبه مصدر دخله ولديه التزامات ومسؤوليات عديدة من الصرف و أشكرك اختي الكريمة مرة اخرى على الكتابة في هذا الموضوع والذي يهم المواطنون في الدولة واتمنى أن يسمع من يهمه الامر ذلك وتقبلوا تحياتي
راشد 07-09-2005 10:54
——————————————————————————–
حقيقة ارتفاع اسعار البترول .. !!؟؟
يا من تشتكون من زيادة أسعار البترول.. قريبا.. سوف تتعودون على الشكوى!
زادت اسعار البترول.. بنسب متراوحة تصل إلى 30%.
وكما هو حال شعبنا السلبي.. صدرت بعض همهمات الإحتجاج.. على استحياء..
ولم أرى ما يثير الشفقة أكثر من وسائل احتجاجنا.. سوى الطوابير التي وقفت لساعات أمام محطات البترول لملئ خزائنها للمرة الأخيرة قبل الزيادة المعلنة!
تذكرت للحظات.. ردة فعل الشعب اليمني عندما أحرق الدنيا على رأس الحكومة عندما فكرت في زيادة سعر المحروقات!
هل يعرف شعبنا السلبي الحقائق الكامنة خلف قرار رفع أسعار النفط؟
هل يذكر شعبنا السلبي الزيادة الماضية لأسعار النفط والتي همهم في سره وقتها ولم يتحرك كعادته فأعطى رسالة واضحة للعالم تقول.. ارفعوا أسعار النفط الف مرة فأنا أحتج بصمت!
قبل عدة أشهر.. خرج لنا في وسائل الإعلام أحد المتنفذين في إحدى شركات البترول المحلية في دبي ليصرخ ويبكي ويهدد ويقول.. إن لم تقم الحكومة برفع أسعار البترول بالنسبة الفلانية.. فسوف تغلق شركتي ابوابها وتترك الدولة في أزمة حقيقية! وتجرأ وأعطى الحكومة مهلة لتنفيذ تهديده!
عندها تم تجاهل ما قاله وترقب البعض نتائج المواجهة الشيقة!
عند اتمام المهلة. صمدت الحكومة. واتضح الوجه الحقيقي للشركة عندما ظهر مديرها الفتاك.. وأعلن أنه لم يهدد بل تلاعبت وسائل الإعلام في تصريحاته المسالمة!
والآن.. بعد الزيادة الحالية.. أعلنت بعض شركات البترول.. أن الزيادة الأخيرة في أسعار البترول لم تنجح في زيادة أرباحها، لكنها بالكاد تسببت في تقليل الخسائر والمصروفات! وأن هناك ضرورة لزيادة الأسعار مجددا في المستقبل، لكن احتراما للمستهلك، لن يتم فرض الزيادة فجأة.. لكن بالتدريج وعلى فترات.. وقدر بعض الخبراء أن الزيادة القادمة ستأتي قبل حلول شهر مارس 2024 المقبل!
فما رأيكم أيها المستهلكون الإماراتيون؟
نحتج بصمت واستحياء مرة أخرى؟
نبيع سياراتنا ونستفيد من زيادة أسعار البترول في تقليل أوزاننا؟
نعطيهم الفرصة لاستغلالنا مجددا في المستقبل؟
فلنفكر في الأمر قليلا..
كم شركة بترول موجودة في الدولة؟
أبوظبي تتحكم فيها أدنوك وبشكل حصري..
دبي مقسمة بين بترول الإمارات والشيطان الأكبر اينوك وربيبتها ايبكو (التي تملك كالت** الأمريكية جزء منها).
بقية الإمارات تشترك فيها الشركات الثلاثة.. أدنوك وايبكو واينوك.
فلننظر بعض الشئ إلى إدعاءات الشركات بالخسارة الدائمة. إذا كانت هذه الشركات تخسر.. فكيف نرى إعلاناتها في كل مكان؟ شركات حكومية إحتكارية تدعي أنها لا تحقق أي ربح.. ومع ذلك تعلن في الصحف وعلى شاشات التلفزيون؟
شركات على وشك الإغلاق.. توزع سيارات البي ام دبليو واللكزس في كل مهرجان؟
شركات تدعي أنها لا تطمع بالربح.. وأن تقليل الخسائر يكفيها.. ثم تقوم بإعادة بناء كل محطاتها وتطوير الديكور وتغيير المضخات؟
ثم من جهة أخرى، كيف نكون دولة نفطية كبرى ومع ذلك نشتري كمية كبيرة من النفط المكرر من دول أخرى؟ لماذا لا نضاعف طاقتنا الإنتاجية من النفط المكرر؟
وإذا كان الشراء من الخارج لابد منه. لماذا لا نستفيد من ذلك ونسمح للشركات الأجنبية مثل شل وbp وغيرها بالتواجد المباشر في أسواقنا؟ إذا لم تستطع الشركات المحلية أن توفر احتياجاتنا بالسعر الذي يناسبنا.. لماذا لا يتم فتح الباب للشركات الأجنبية حتى تسد هذه الثغرة وإنقاذنا من جشع شركاتنا المحلية؟
ختاما..
أنت.. كمواطن إماراتي..
لا تملك إجبار الحكومة على الضغط على الشركات.
لا تملك حق الإحتجاج العلني.
لا تملك حق إيقاف الزيادات المستقبلية..
لكنك تملك حق الاختيار!
هل يستطيع أحد أن يجبرك على الشراء من محل معين؟
هل يستطيع أحد أن يجبرك على زيارة محطة بترول معينة؟
إذا فلنستخدم هذا السلاح!
نعم لا نستطيع الإستغناء عن البترول.. لكن نستطيع أن نقرص إحدى شركات البترول!
اينوك/ايبكو .. أكثر الشركات سعيا خلف زيادة أسعار البترول..
تهديداتهم بإغلاق المحطات لن ننساها..
تباهيهم بالزيادات لن ننساه..
فلنتحرك إذا!
أتمنى أن يتحاشى كل قارئ من قراء الموضوع محطات هاتين الشركتين!
لا تقف في محطاتهم.. لا تشتري من وقودهم.. لا تدخل محلاتهم..
هكذا تساهم في معاقبة جشع شركة أرادت أن تستغل المواطن بأسوأ طريقة وأن تحرمه من إحدى أهم ركائز حياته..
وهكذا توصل رسالة للجميع تقول بأنك قادر على المقاطعة.. وعلى إعادة الضربات القادمة إن جاءت..
اليوم سنعاقب ايبكو/اينوك.. وغدا سنعاقب من يمشي على دربهم..
فلنثبت للجميع أن المواطن الإماراتي يملك أكثر من الهمهمة!
أنا سأبدأ من دونكم.. من اليوم لن أزر محطات أيبكو وإينوك..
ومن أراد أن ينضم إلي.. فحياه الله!
منقوووول