المرأة أمينة على مال زوجها ، وما يودعه في البيت من نقد أو مؤنه أو غير ذلك ، فلا يجوز لها أن تتصرف بغير رضاه وفي الحديث الشريف ( .. والمرأة راعية في بيت زوجها ، ومسؤولة عن رعيتها ).
وقد أشاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمرأة التي تحنو على زوجها وتشفق عليه وترعى ماله ، فقال صلى الله عليه وسلم : ( خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش: أحناه على ولد في صغره ، وأرعاه على زوج في ذات يده)
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم 🙁 أي النساء خير؟)قال : ( التي تسره إذا نظر ، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره ) .
وعن *** عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل لها أن تطعم من بيته إلا بإذنه إلا الرطب من الطعام ) الحديث وفيه : ( ولا تعطي من بيته شيئاً إلا بإذنه ، فإن فعلت ذلك كان له الأجر ، وعليها الوزر ).
وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع : ( ولا تنفق امرأة شيئاً من بيت زوجها ) قيل: ( يا رسول الله ! ولا الطعام ؟ ) قال : ( ذلك أفضل أموالنا ) .
وعن سعد قال : لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء، قامت امرأة جليلة كأنها من نساء مضر، قالت : ( يا رسول الله إنا كلٌّ على آبائنا وأبنائنا وأزواجنا ، فما يحل لنا من أموالهم ؟ ) قال : ( الرطب تأكلنه وتهدينه).
قال البغوي رحمه الله : ( امرأة جليلة ) قد يريد به الجسم ، وقد يريد به كبر السن ، وخص الطعام الرطب بالأكل لما جرت العادة بين الجيرة والأقارب أن يتهادوا بالرطب من الفواكه والبقول لسرعه الفساد إليها دون اليابس الذي يبقى على الإدخار) .
قال رحمه الله : ( وفي الجملة ليس لأحدهما أن يتناول من مال الآخر ، ما يقع به الضنة دون إذنه) .
وقال الحافظ *** حجر : (المراد بالرطب : ما يتسارع إليه الفساد ، فأذن فيه بخلاف غيره ، ولو كان طعاماً ، والله أعلم ) . أ .هـ
وفي "شرح السنة ": ( وقد روي عن عطاء عن أبي هريرة في المرأة تصدق من بيت زوجها إلا من قوتها والأجر بينهما ، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه). والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن المرأة ليس لها أن تتصدق بشيء من مال الزوج دون إذنه ، وكذلك الخادم ، ويأثمان إن فعلا ذلك ) .
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة ، كان لها أجرها بما أنفقت ، ولزوجها أجره بما **ب ، وللخازن مثل ذلك ، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئاً).
قال البغوي رحمه الله : ( وحديث عائشة خارج على عادة أهل الحجاز أنهم يطلقون الأمر للأهل والخادم في النفاق والتصدق مما يكون في البيت إذا حضرهم السائل ، أو نزل بهم الضيف، فحضهم على لزوم تلك العادة ، كما قال لأسماء 🙁 لا توعي فيوعى عليك) وعلى هذا يخرج ما روي عن عمير مولى أبي اللحم قال : كنت مملوكاً، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتصدق من مال موالي بشيء؟ قال: نعم والأجر بينكما نصفان ).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أنفقت المرأة من **ب زوجها من غير أمره فله نصف أجره ) .
وتقييده بقوله ( من غير أمره ) قال النووي رحمه الله : ( عن غير أمره الصريح في ذلك القدر المعين ، ولا ينفي ذلك وجود إذن سابق عام يتناول هذا القدر وغيره ، إما بالصريح وإما بالعرف) ، ثم قال رحمه الله : ( ويتعين هذا التأويل لجعل الأجر بينهما نصفين ، ومعلوم أنها إذا أنفقت من ماله بغير إذنه لا الصريح ولا المأخوذ من العرف ، لا يكون لها أجر ، بل عليها وزر ، فتعين تأويله ) ثم قال رحمه الله : ( واعلم أن هذا كله مفروض في قدر يسير يعلم رضا المالك به عرفاً ، فإن زاد على ذلك لم يجز ، ويؤيده قوله : (" إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة " فأشار إلى أنه قدر يعلم رضا الزوج به في العادة ) قال رحمه الله : ( ونبه بالطعام أيضاً على ذلك لأنه مما يسمح به عادة ، بخلاف النقدين في حق كثير من الناس ، وكثير من الأحوال).أ.هـ
وقال الحافظ *** حجر رحمه الله تعالى : ( ويحتمل أن يكون المراد بالتنصيف في حديث الباب ،الحمل على المال الذي يعطيه الرجل في نفقة المرأة ، فإذا أنفقت منه بغير علمه كان الأجر بينهما : للرجل لكونه الأصل في اكتسابه ، ولكونه يؤجر على ما ينفقه على أهله كما ثبت من حديث سعد بن أبي وقاص وغيره ، وللمرأة لكونه من النفقة التي تختص بها . ويؤيد هذا الحمل ما أخرجه أبو داود عقب حديث أبي هريرة هذا قال في المرأة تصدق من بيت زوجها ؟ قال : لا ، إلا من قوتها ، والأجر بينهما ، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه ) .أ. هـ
يتبع00
كتبه الاخ ابو طلال القاسمى فك الله اسره0
——-((التوقيع))——–
((وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ))الاية (6)
العنكبوتaljehadlover@hotmail.com