أكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان بالقاهرة أن أغلب الحكومات العربية لم تستثن الانترنت من القيود الصارمة المفروضة على وسائل الاعلام المختلفة، وأن تضييق ساحة العمل السياسي اثر سلبا على العديد من مواقع الانترنت ومستخدميه وذلك من خلال كتاب صدر عن الشبكة بعنوان «الانترنت في العالم العربي: مساحة جديدة من القمع».هذه الدراسة تعادل دراسة عربية عن الرقابة على الانترنت في العالم العربي، قام بها الدكتور جمال عبدالعزيز عيد وقد قال فيها انه ضمن أحدى عشرة دولة عربية تضمنتها الدراسة، أتيحت حرية نسبية افضل لمستخدمي الانترنت في ثلاث دول هي الأردن والامارات العربية المتحدة وقطر، وان ثماني دول ممن شملتها الدراسة تفرض قيودا أمنية شائعة بالعالم العربي.
وكانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، قد بدأت في اعداد دراستها لتسليط الضوء على استخدام شبكة الانترنت في العالم العربي من حيث عدد المستخدمين وأسباب قلتهم، وأسباب تراجع اللغة العربية على الانترنت، الا أن المادة التي توفرت لديها من خلال ما نشر بوسائل الاعلام وبعض الدراسات الأجنبية التي أعدت عن الانترنت في المنطقة العربية.
وبعض اللقاءات الميدانية، قد جعلتها تعجل بإصدار تلك الدراسة، لتدق ناقوس الخطر وتؤكد انه على ع** المقولات الشائعة فان الرقابة والمنع تعتبر ضمن السياسات المسئولة عن عدم انتشار الانترنت في العالم العربي بالاضافة الى مشكلتي الأمية والفقر التي تعوق العديد من المستخدمين المحتملين عن النفاذ الى شبكة المعلومات الدولية أو الانترنت.
وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ومعد الدراسة «ان الحكومات العربية تتعلل دائما بحماية القيم الاسلامية والآداب العامة، الا أن تلك الذريعة غالبا ما تستخدم كغطاء يتم تحته حجب المواقع التي تندد بممارسات تلك الحكومات سواء أكانت سياسية أو حقوقية»، بل ان بعض الحكومات تحجب مدونة حوارية، وأضاف «انه في حقيقة الأمر فان أغلب تلك الحكومات معادية لحرية التعبير وحريات أخرى سياسية أو حقوقية».
ونبهت الدراسة الى أن بعض الدول تعتقل مواطنيها لمجرد تصفحهم لمواقع أحزاب أو قوى معارضة، بينما تنصب دول أخرى الفخاخ على الانترنت لفئات اجتماعية بغرض الايقاع بها، دون الأخذ في الاعتبار مدى قانونية تلك الوسائل.
وتفضح الدراسة زيف ادعاءات دولة مثل تونس تزعم أنها جديرة باستضافة اجتماع «المرحلة الثانية من قمة مجتمع المعلومات»، وتطالب الشبكة العربية بألا يساهم المجتمع الدولي في تدعيم أكذوبة حرية الرأي بتونس والتواطؤ في زيادة معاناة المواطن التونسي من نظام حكم لا يقيم اعتبارا لقيم حقوق الانسان أو حريات مواطنيه.
وأكد جمال على أن «الانترنت لن يتوقف عن نشر انتهاكات الحكومات والأجهزة الأمنية القمعية، والسجون لن تمنع مناضلى حقوق الانسان في كل مكان من فضح الانتهاكات المستمرة».وشدد على أن «المواطنين العرب يستحقون حياة حرة، وفى ضوء الفشل المستمر والحلول البوليسية في قمع حرية التعبير، فقد آن الأوان لتجربة حرية التعبير.