وينص قانون العفو على اعفاء الاجانب المتواجدين في البلاد دون صفة قانونية من عقوبتي الغرامة والسجن طالما يغادرونها قبل نهاية شهر ابريل نيسان المقبل.
ويقول مصدر في السفارة الاماراتية في لندن إن عدد الذين تتوقع حكومته ان يستفيدوا من قانون العفو سيناهز الـ300,000 شخص. وكانت دولة الامارات قد اعلنت عن عفو مماثل عام 1996.
ويقول دبلوماسيون اجانب في دولة الامارات إنهم لا يتوقعون ان تتسبب الحرب التي تهدد الولايات المتحدة بشنها على العراق في تشجيع العمالة الاجنبية على ترك البلاد، ولا في تضييق فرص العمل للوافدين الجدد.
عمالة ضرورية
يذكر ان دولة الامارات العربية المتحدة تعتمد اعتمادا كليا على العمالة الاجنبية التي تشكل بمجموعها 75 في المئة من مجموع سكان البلاد. ويبلغ حجم العمالة الاجنبية زهاء 2,8 مليون نسمة.
إنه الفقر
ويشكل الهنود والبا**تانيون والبنغلاديشيون والسريلانكيون الغالبية العظمى من العمالة الاجنبية الوافدة، حيث يبلغ تعدادهم زهاء 1,5 مليون عامل وعاملة. كما توجد اعداد كبيرة من الاندونيسيين والفلبينيين.
ويراجع السفارة البنغلاديشية يوميا منذ بداية سريان العفو الاخير اكثر من مئتي مراجع وذلك طلبا للعون في مغادرة البلاد – حسب تصريح ادلى به لبي بي سي السكرتير الاول في السفارة في ابوظبي – وهو نفس عدد الهنود الذين يتقاطرون على دار سفارتهم. اما السفارة السريلانكية، فقد راجعها خلال الاسبوع الاول من سريان العفو حوالي 300 مراجع ومراجعة.
خائفون
وقال السفير السريلانكي في ابوظبي إن هؤلاء المراجعين ليست لديهم وثائق ثبوتية.
يذكر ان معظم المقيمين بشكل غير قانوني كانوا قد تجاوزوا المدد الممنوحة لاقامتهم في البلاد او غيروا طبيعة عملهم مما تسبب في فقدانهم لاجازات العمل الممنوحة اليهم من قبل السلطات الاماراتية. وتوجد اضافة لذلك اعداد كبيرة من العاملين الذين هربوا من بطش ارباب اعمالهم الاماراتيين.
وتقول منظمات حقوق الانسان إن القوانين السارية في البلاد والتي تمنح ارباب العمل سلطة الاحتفاظ بجوازات سفر العاملين تعرضهم للاستغلال الجسدي وحتى الجنسي.
ويتفق الدبلوماسيون الاجانب مع المسؤولين الاماراتيين في القول إن العفو الجديد اجراء انساني يهدف الى اتاحة الفرصة للعاملين الذين يفتقرون الى المال للعودة الى بلدانهم الاصلية.
وقال الناطق باسم سفارة دولة الامارات بلندن إن العفو سيساعد الكثيرين الذين يتوارون حاليا عن الانظار مخافة القاء القبض عليهم.
ويتفق السكرتير الاول في السفارة البنغلاديشية في دولة الامارات مع هذا الرأي، حيث يقول إن الكثيرين ممن قرروا الاستفادة من العفو الجديد كانوا يرغبون في مغادرة البلاد اصلا ولكنهم كانوا يخشون العقوبات والغرامات المترتبة على تجاوزهم لاقاماتهم.
يذكر ان قانون العفو ينص على اعفاء المتجاوزين من دفع مبلغ الغرامة، ولكنه يمنعهم ايضا من دخول البلاد لمدة عام واحد – الا في حالة دفع الغرامة، عندئذ سيكون بمقدورهم العودة الى دولة الامارات بعد فترة وجيزة.
وتبلغ الغرامة التي تفرض على المتجاوزين 100 من الدراهم الاماراتية (حوالي 27 دولارا امريكيا) لليوم الواحد الذي يتجاوز فيه المخالف، وهو مبلغ كبير نسبيا خصوصا اذا اخذنا بنظر الاعتبار ان المرتب الشهري الذي تتقاضاه الغالبية العظمى من العاملين غير المهرة يتراوح بين خمسمئة وثمانمئة درهم.
وقد اتخذت السفارات المعنية اجراءات خاصة من شأنها مساعدة اولئك الذين يفتقرون الى الاموال اللازمة للسفر، كما تكفلت باصدار وثائق سفر لمواطنيها.
وقد حثت السلطات الحكومية في الامارات ارباب العمل على تسليمها جوازات سفر العاملين التي يحتفظون بها وذلك ليتسنى احالتها الى سفارات الدول المعنية.
ارى ان عددهم يصل الى مئات الالاف في بلادنا .. وهم يشكلون مصدر خطر اجرامي لعدم وجود مصدر دخل ثابت لهم ..مما يدعوهم للسرقة وارتكاب الجرائم العديدة..
كلهم هنود وبنغال
R.A.K MAN . …كلامك صح تووقف عند الاشاره ماتشوف موااطنيين مووووليه
الوعدالصادق
HaWi_FuN
صراحة عندما تتدخلها تحس انك في با**تان
حتى لافتات المحلات بلغة الاوردو ….
لوووووووووووووووول
امر فظيع جدا انا نيلس نشوف اللي يستوي فيها دون نحرك ساكنين فقط لأننا لا نملك اي سلطة
والله قهر
قهر
قهر:mad: 😡
وعاد المتسللين شكثرهم
والي هنيييه شكثرهم!!!
مايقلوون!!